قرار المحكمة الاتحادية بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء يثير الجدل

بعد ان اثار قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر في الثامن عشر من كانون الثاني الماضي بربط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء الكثير من الجدل.. خاصة بعد ان اعتبرته رئاسة مجلس النواب تهديدا للدستور العراقي واثار انتقادات برلمانية خاصة من كتلتي العراقية والتحالف الكردستاني التي اعتبرتا ان القرار مخالف لتوضيح سابق اصدرته المحكمة ونشرته السومرية نيوز يشير الى ارتباط الهيئات المستقلة بالبرلمان.. لكن مجلس الوزراء تصرف على اساس مرجعيته لتلك الهيئات وطالبها بتحديد سقوف زمنية لتحقيق برامجها .. واجراء اصلاحات ادارية يراها ضرورية لعملها. لكن المحكمة عادت لتصدر توضيحا لذلك القرار تؤكد فيه ان مرجعية الهيئات التي لم يحدد الدستور مرجعيتها تكون بناء على المهام التي تقوم بها تلك الهيئات ووفق القوانين المنظمة لعملها. مجلس النواب اعتبر الثلاثاء أن توضيح المحكمة الاتحادية الاخير يمثل تراجعا عن قرار ربط الهيئات بمجلس الوزراء خاصة وان التوضيح أكد على احترام نصوص الدستور بربط الهيئات المستقلة بمجلس النواب أو رئاسة الوزراء مع التأكيد على استقلاليتها مهنيا وإداريا ومالياً. معتبرا ان هذا يعني اعادة ربط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات والهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة وهيئة دعاوى الملكية بالبرلمان عدا دواوين الأوقاف ومؤسسة الشهداء التي قال انهما مرتبطتان بمجلس الوزراء. لكن المحكمة الاتحادية تقول انها لم تتراجع عن القرار الاول.. وان هذا التوضيح هو تفسير ليس الا لقرارها الذي حظي بموافقة جميع اعضائها ليبقى الجدل محتدما بشان التفسير الذي يقول الكثيرون انه بحاجة الى تفسير.. يحدد بالضبط أي الهيئات مرتبط بمجلس الوزراء وايها مرتبط بالبرلمان