السومرية نيوز/ بغداد

 نفى القيادي في حزب الدعوة الإسلامي علي الأديب الأنباء التي تحدثت عن وجود صراع مع الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بشان زعامة الحزب، متهما بعض الجهات التي وصفها بـ"الفاشلة في الانتخابات" بالترويج لتلك الأنباء.

وكانت مصادر مقربة من حزب الدعوة الإسلامي ذكرت لـ"السومرية نيوز"، صباح الاثنين أن هناك خلافات بين الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي نوري المالكي ونائبه علي الأديب حول زعامة الحزب والسياسة التي اتبعها المالكي خلال سنوات توليه رئاسة الوزراء مع الكتل السياسية، وذكرت المصادر أن الخلافات تطورت إلى حدة المطالبة بسحب ترشيح المالكي لتولي فترة رئاسية جديدة كمرشح عن ائتلاف دولة القانون.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الأنباء التي تحدثت عن وجود صراع بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي حول زعامة الحزب عارية عن الصحة وغير دقيقة"، مبينا أن "هذا الخبر تم افتعاله  وفبركته من قبل قناة الأنوار رقم 2 الذي ذكرت هذا الأمر بالتحديد"، على حد قوله.

وتعد قناة الانوار2 الفضائية الدينية الشيعية الممولة من الكويت النسخة الثانية من قناة الأنوار الأولى التي انطلقت في عام 2003 والمعنية بالشأن العراقي.

وأضاف الأديب، وهو نائب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي، أن "قضية زعامة الحزب تبحث في مؤتمراته التي تقام كل عدة سنوات لانتخاب قيادة جديدة للحزب"، مشددا في الوقت نفسه "على عدم وجود أرضية للمشاكل بينه وبين زعيم الحزب نوري المالكي".

 وكان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي قد انتخب أمينا عاما لحزب الدعوة الإسلامي في مؤتمر للحزب عام 2006 عقب تعيينه رئيسا للوزراء خلفا لزعيم الحزب السابق إبراهيم الجعفري والذي انشق عنه فيما بعد وأعلن عن تأسيس تيار الإصلاح الوطني، وفي شهر أيار من عام 2009 جدد حزب الدعوة انتخابه للمالكي أمينا عاما للحزب.

 واتهم الأديب من اسماهم بـ"الفاشلين في الانتخابات الذين يعادون ائتلاف دولة القانون بالوقوف وراء التسريبات عن قضية الخلافات حول زعامة حزب الدعوة"، معتبرا أن "من روج لهذه المعلومات يحاول أن يوحي للشارع العراقي بوجود خلافات داخل الحزب".

 ويضم ائتلاف دولة القانون الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول من عام 2009، كل من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة نوري المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق الذي يقوده هاشم الموسوي، وكتلة "مستقلون" التي يقودها وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني، والتيار العربي المستقل بزعامة عبد مطلك الجبوري، والاتحاد الإسلامي التركماني برئاسة عباس البياتي، وتجمع  "كفاءات" الذي يرأسه الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، ، وكتلة "بيارق العراق" بزعامة أمير عشائر الدليم الشيخ علي حاتم السليمان، كما ضم الائتلاف الجديد شخصيات سياسية معروفة مثل وزير التخطيط العراقي السابق والنائب مهدي الحافظ ورئيس الجمعية الوطنية السابقة النائب حاجم الحسني إضافة إلى النائبين عبد الله اسكندر وحسين الجبوري، والنائبة صفية السهيل.

 ويتوقع بحسب النتائج الأولية وغير الرسمية أن يفوز ائتلاف دولة القانون الذي يقوده المالكي في الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الجاري.

يذكر أن نحو 12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا الأحد الماضي المصادف السابع من آذار في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب العام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 عضوا للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب والتي تستمر لمدة أربع سنوات مقبلة.