السومرية نيوز/ بغداد
نفى مدير المركز الوطني للإعلام التابع للحكومة العراقية المنتهية ولايتها، الثلاثاء، وجود رفض محلي أو عربي لتولي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رئاسة الحكومة العراقية مجددا، مرجحا أن لا يستغرق تشكيل الحكومة المقبلة وقتا طويلا.

وقال علي الموسوي، في حديث لـ"السومرية نيوز" إن الكلام عن وجود رفض محلي وعربي  لترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية جديدة غير صحيح، إذ أن هناك ترحيبا محليا وعربيا بتوليه الرئاسة مجددا خلال الفترة المقبلة".

واستدرك الموسوي بالقول إلا أن هناك "دولة أو دولتين"، لم يسمهما "غير راغبتين بتولي المالكي فترة رئاسة جديدة"، مشددا على أن هاتين الدولتين "غير قادرتين على فرض إرادتهما على العراقيين".

وأضاف الموسوي وهو المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية أن قرار تولي المالكي فترة رئاسية جديدة هو "قرار سيادي يعود للشعب العراقي الذي لا يسمح بتدخل أطراف خارجية في هذا الموضوع".

وكان نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد استبعد في التاسع عشر من شهر كانون الثاني الماضي عودة العلاقات العراقية السورية إلى طبيعتها في ظل حكومة رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، مؤكدا أن تحسن العلاقات مع بغداد مرهون بمجيء حكومة عراقية أكثر ودا لسوريا.

كما شهدت العلاقات العراقية السعودية فتورا كبير خلال السنوات الأربع بسبب رفض المملكة السعودية التعامل مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لاتهامه بتنفيذ أجندة طائفية في العراق، فيما اعتبر مقربون من المالكي الموقف السعودي ناجما عن عدم اعترافها بالنظام الجديد في العراق، وشهدت العلاقات بين الرياض وبغداد تصعيدا كلاميا اثر مهاجمة رجل دين سعودي هو محمد العريفي في خطبة له المرجع الديني علي السيستاني ووصفه بأنه "شيخ كبير زنديق فاجر في طرف من أطراف العراق"، مما أدى إلى ردود أفعال مستنكرة في الأوساط العراقية، واتهم المالكي في الرابع من شهر كانون الثاني الماضي المؤسسة السعودية بأنها "تحمل فكرا تكفيريا حاقدا عدائيا".

وتوقع مدير المركز الوطني للإعلام التابع للحكومة العراقية المنتهية ولايتها، أن "لا يستغرق تشكيل الحكومة العراقية المقبلة وقتا طويلا نظرا لتصدر قائمة ائتلاف دول القانون نتائج الانتخابات بفارق واسع عن بقية القوائم الانتخابية"، مؤكدا أن المالكي "يتبنى حاليا تشكيل حكومة أغلبية سياسية وليس حكومة توافق وطني كالحكومة الحالية، وهو أمر سيسهل تشكيل الحكومة العراقية المقبلة"، على حد قوله.

وبحسب 66 % من نتائج العد والفرز للاقتراع العام في عموم المحافظات العراقية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات أمس الاثنين فإن ائتلاف دولة القانون قد تقدم في سبع محافظات، فيما تصدرت القائمة العراقية في خمس محافظات، وحل الائتلاف الوطني العراقي أولا في ثلاثة محافظات، في حين حل التحالف الكردستاني أولا في ثلاث محافظات.

واعتبر الموسوي، وهو المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن "من السابق لأوانه الحديث عن الكيانات السياسية التي سيتحالف معها ائتلاف دولة القانون لعدم ظهور النتائج بشكل رسمي".

وكانت الحكومة العراقية المنتهية ولايتها والتي يرأسها نوري المالكي شكلت في  شهر حزيران من عام 2006 بعد مفاوضات شاقة استمرت لخمسة أشهر تقريبا ،عقب رفض عدد من الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية نهاية عام 2005 لتولي رئيس الوزراء العراقي آنذاك ومرشح قائمة الائتلاف العراقي الموحد إبراهيم الجعفري لفترة رئاسية جديدة، ورشح المالكي آنذاك كمرشح توافقي للمنصب من قبل كتلة الائتلاف العراقي، وحاز على موافقة جميع الكتل السياسية البارزة، وهي الائتلاف الوطني العراقي والتحالف الكردستاني وجبهة التوافق العراقي والقائمة العراقية.

يذكر أن الملايين من العراقيين شاركوا الأحد الماضي المصادف السابع من آذار في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب العام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 عضوا للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب والذي تستمر ولايته مدة أربع سنوات مقبلة.