السومرية نيوز/ بغداد

أعلن ممثل أقلية الشبك في مجلس النواب أحمد يوسف، اليوم الاثنين، عن نيته تقديم دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية للمطالبة بتعديل النص القانوني في قانون الانتخابات، والذي أعتبر الشبك مكوناً خاصاً.

وقال يوسف في مؤتمر صحافي حضرته"السومرية نيوز" إنه "سيقدم دعوى قضائية إلى المحكمة الاتحادية يطالبها فيه تعديل النص القانوني الخاص باعتبار الشبك مكوناً قومياً خاصاً ويشمل بالكوتا"، مشيراً إلى أن "تعداد الشبك في العراق يصل إلى أكثر من 350 ألف نسمة، لكن القانون حدد لهم مقعداً واحداً".

وكان البرلمان العراقي أقر، أمس الأحد، في جلسته الرابعة عشرة من الفصل التشريعي الثالث لعام 2009 قانون الانتخابات التشريعية بعد أربعة أشهر من المباحثات والمفاوضات العسيرة، وقد صوت لصالح القانون 141 نائباً من مجموع 195 حضروا جلسة مساء الأحد، بالموافقة على إدخال تعديلات على قانون الانتخابات لعام 2005، ومن أبرز هذه التعديلات، إجراء الانتخابات وفق نظام القائمة الانتخابية المفتوحة، والدوائر المتعددة.وقد أعطى القانون للشبك مقعداً واحداً في محافظة نينوى.

ووصف يوسف اعتبار الشبك مكوناً خاصاً في قانون الانتخابات بـ "الاعتبار السياسي والمخالف للدستور والقانون العراقي"، متهماً الكتل السياسية الرئيسية بـ"تهميش دور المكونات الصغيرة والاستحواذ على مقاعدهم" بحسب قوله.

يذكر أن عدد الشبك في العراق يصل إلى 400 ألف نسمة، ويسكن غالبيتهم في الجانب الشرقي من الموصل وتتوزع قراه التي يبلغ عددها نحو 72 قرية في شمال وشرق محافظة نينوى، وفي أقضية تلكيف والحمدانية ونواحي برطلة وبعشيقة.