السومرية نيوز/ أربيل
اتهمت القائمة العراقية ائتلاف دولة القانون بمحاولة تزوير نتائج الانتخابات عبر مطلب إعادة فرز وعد نتائج الانتخابات، فيما أعرب قياديان كرديان عن تأييدهما لطلب إعادة فرز الأصوات، لتبديد الشكوك حول النتائج، إلا أن محللا كرديا رأى في نتائج محافظة كركوك التي تصدرتها العراقية، سببا لطلب الكرد إعادة الفرز، متوقعا أن يتدخل الاميركان، عند الضرورة لفرض وجه جديد لرئاسة الحكومة.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي دعا في بيان له، مساء أمس السبت، حصلت "السومرية نيوز" على نسخة منه، مفوضية الانتخابات إلى الاستجابة الفورية لمطالب الكتل السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي، مؤكدا أن الدعوة للمفوضية تأتي منه بصفته المسؤول التنفيذي الأول في العراق والقائد العام للقوات المسلحة العراقية بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي في البلاد، ومنع عودة العنف الذي لم يتم دحره على حد قوله. 


إعادة الفرز تهديد للمفوضية وتدلل على تورط المالكي في أعمال العنف
ويقول المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا ان القائمة ليست متخوفة من إعادة فرز وعد الأصوات من جديد لأنها واثقة من الحصول على المركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية.

ويضيف الملا في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "ائتلاف دولة القانون يحاول تغيير نتائج الانتخابات من خلال الضغط على المفوضية لإعادة فرز وعد الأصوات"، مبينا أن بيان المالكي الأخير أمس السبت، بشان إعادة فرز وعد الأصوات يعد تهديدا واضحا لعمل المفوضية لإجبارهم على تغيير النتائج".

ويشير الملا الى بيان المالكي أمس السبت يعد تأجيجا للشارع العراقي للاعتراض على الانتخابات ويدلل على تورط المالكي في أعمال العنف التي شهدتها البلاد قبل الانتخابات.

ويلفت الملا إلى أن "اعتراض إياد علاوي احد قادة القائمة العراقية على عمل المفوضية كان يمثل موقفا واضحا للعراقية من تزوير نتائج الانتخابات، موكدا ان "العراقية لجئت إلى الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين لأخذ ضمانات بمنع أي تزوير في الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات".

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ذكر في حديث لـ"السومرية نيوز" ،اليوم الأحد، إن "الحكومة ستقدم في وقت لاحق من اليوم طلبا رسميا إلى المفوضية العليا للانتخابات لإعادة عمليات الفرز والعد من جديد بما يضمن حيادية المفوضية في عملها"، مبينا أن "الحكومة ستقدم هذا الطلب بصفتها المسؤولة عن الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد".


إعادة الفرز جاءت بسبب مطالبة طالباني بأداء دوره كرئيس
ويقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني سعدي احمد بيره في حديث لـ"السومرية نيوز" أن "اتصالات عديدة جرت مع الرئيس طالباني تطالبه بأداء دوره كرئيس في إزالة شكوك بعض الكيانات حول النتائج، لذا قام بإصدار بيانه الذي دعا فيه المفوضية لإعادة الفرز".

ويصف بيره دعوة الطالباني بـ"المعقولة التي ستؤدي إلى صيانة الدستور، وإضفاء مزيد من الشفافية على العملية الانتخابية".

من جهته، يعرب القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني محمد ملا قادر عن تأييده لدعوة الطالباني بإعادة الفرز، مبيناً أن العديد من الكيانات قدمت شكاوي بسبب عملية الاقتراع في بعض المناطق، من بينها شكاوي للتحالف الكردستاني حول الانتخابات في كركوك والموصل".

ويضيف ملا قادر لـ"السومرية نيوز"، أن "لدى التحالف الكردستاني أدلة على تلاعب ووضع أوراق إضافية في بعض الصناديق، ونريد التحقق من الموضوع".

وكان رئيس المفوضية فرج الحيدري  قال خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر المفوضية، عصر الأحد، في بغداد، وحضرته لـ"السومرية نيوز"، إن "المفوضية لا يمكن أن تعمل على إعادة عمليات العد والفرز في محافظة كاملة بسبب شكوك بعض الكيانات السياسية بالنتائج الجزئية للانتخابات في محطة واحدة"، مبينا أن "من حق جميع الكتل السياسي الشعور بالقلق بسبب شدة التنافس بين المرشحين".


السبب هو فوز علاوي بكركوك والاميركان ربما يتدخلون
ويرى المحلل السياسي ومدير مركز الجسر للدراسات عبد الرحمن صديق أن "المالكي طلب بإعادة الفرز بعدما شعر أن النتائج ربما تنتهي إلى صالح منافسه علاوي، فيما الطلب الكردي هو بسبب تقدم علاوي على التحالف الكردستاني في كركوك وهو أمر غير مقبول لدى التحالف".

ويؤكد المحلل السياسي الكردي أن "تقدم علاوي على التحالف الكردستاني في كركوك سيخلق مشاكل سياسية وتاريخية لطلب ضم كركوك لكردستان، وتطبيق المادة 140 من الدستور التي يتمسك بها الكرد".

ويرى أن عبارة "النتائج غير الدقيقة أو الحقيقية" الواردة بمواقف الكيانات تعني إذا جاءت النتائج بعيدة عن توقعات الكتل، أي ان الكتل ستعترض على النتائج إذا لم تأت لصالحها، ما يزيد من احتمالات تعقد الوضع في البلاد.

ويعتقد صديق أن تعقد الوضع السياسي في العراق بسبب الانتخابات وعدم توصل العراقيين إلى حل للوضع، ربما يدفع بالولايات المتحدة للتدخل باعتبارها راعية العملية السياسية.

وحول الحل المفترض الذي يمكن أن تلجأ له الولايات المتحدة في حال تأزم الوضع العراقي، يرى المحلل الكردي أن "فرض وجه جديد على الساحة بدلاً من المالكي أو علاوي ربما يكون هو الحل".

وكان رئيس الجمهورية قد أصدر يوم السبت 20 آذار الجاري، بياناً دعا فيه المفوضية العليا للانتخابات لإجراء الفرز اليدوي للاستمارات الانتخابية في عدد من المناطق.

وكان رئيس الجمهورية المنتهية ولايته جلال الطالباني طالب مفوضية الانتخابات في بيان صدر عن مكتبه، امس الأحد، وتلقت لـ"السومرية نيوز"، نسخة منه بـ"إعادة عمليات العد والفرز لأوراق الاقتراع في عدد من المحافظات العراقية قبل إعلان النتائج النهائية  لضمان نزاهة وشفافية نتائج الانتخابات"، بحسب تعبير البيان، كما شارك عشر محافظين يمثلون ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في اجتماع بمدينة النجف احتجاجا على ما وصفه بتزوير الانتخابات مطالبين بإعادة فرز وعد الأصوات بشكل يدوي.

وأظهرت توقعات خاصة بـ"السومرية نيوز" ارتكزت على النتائج الكلية للانتخابات العراقية وفقا لنسبة 95% من فرز الأصوات، بحسب ما أعلنته مفوضية الانتخابات، تقدم القائمة العراقية التي يرأسها أياد علاوي بنحو 11 ألف صوت في عموم العراق على ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، وتشير التوقعات غير الرسمية التي أجرتها السومرية نيوز إلى احتمال فوز المالكي على علاوي بمقعد واحد مع إمكانية زيادتها إلى مقعدين، إذ حصل المالكي على 91 مقعدا، فيما ضمن علاوي 90 مقعدا مع احتمال حصوله على مقعد إضافي متوقع من مقاعد التحالف الكردستاني في كركوك بعد انتهاء العد والفرز.

 وجاء الائتلاف الوطني العراقي ثالثا بحصوله على 65 مقعدا، فيما حل التحالف الكردستاني في المرتبة الرابعة بحصوله على 42 مقعدا، ثم التغيير خامسا بثمانية مقاعد، واتت جبهة التوافق سادسا مع الاتحاد الإسلامي بـ 4 مقاعد لكل منهما، ومن ثم وحدة العراق بـ 3 مقاعد، والجماعة الإسلامية الكردستانية بمقعدين.

وبحسب النتائج الجديدة الصادرة عن مفوضية الانتخابات والتي تسلمت "السومرية نيوز" نسخة منها يبقى المالكي أولا في سبع محافظات من بينها بغداد وهي بابل وكربلاء والنجف والمثنى وواسط والبصرة، مع إمكانية كبيرة في أن يتعادل مع الائتلاف الوطني في محافظتي ذي قار والقادسية التي يتصدرهما حاليا إضافة إلى ميسان.

يذكر أن نحو 12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا الأحد الماضي المصادف السابع من آذار في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب العام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 عضوا للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب والتي تستمر لمدة أربع سنوات مقبلة.