سياسة العراق
المالكي: الاندماج مع الائتلاف الوطني غير وارد وسنمنع وصول البعث إلى البرلمان المقبل
السومرية نيوز/ بغداد
أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الثلاثاء، أن الاندماج بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه والائتلاف الوطني العراقي خلال الفترة الحالية هو أمر غير وارد،
وكان عدد من أعضاء الائتلاف الوطني العراقي قد عقدوا، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في مقر البرلمان العراقي وحضرته "السومرية نيوز" أكدوا فيه استمرار المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون من اجل الاندماج ضمن تكتل سياسي موحد.
وأوضح المالكي في حديث من مكتبه لعدد من ممثلي وسائل الإعلام، من بينها "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه "لا يفكر بالاندماج مع الائتلاف الوطني العراقي أو غيره من الكتل السياسية"، مشيرا إلى انه يرغب بـ"تشكيل جبهة سياسية مع الائتلاف أو غيره من الجهات السياسية الأخرى".
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وهو عضو في الائتلاف الوطني العراقي قال في بيان له تقلت "السومرية نيوز" نسخة منه، الأحد الماضي، انه لا يمانع من انضمام ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى الائتلاف الوطني، لكنه اشترط قيام المالكي بإطلاق سراح المعتقلين والمحكومين بالإعدام لأسباب سياسية أو غيرها، والتابعين للتيار الصدري
وفي سياق آخر، دعا رئيس الحكومة العراقي جميع الجهات السياسية إلى "منع عناصر حزب البعث المنحل من الوصول إلى البرلمان المقبل"، مؤكدا انه سيستخدم صلاحياته الدستورية "لمنع وصولهم إلى البرلمان".
وكشف المالكي عن "تشكيل لجنة داخل المفوضية العليا للانتخابات تكون مهمتها النظر بأسماء المرشحين للانتخابات المشمولين بقانون المساءلة والعدالة فضلا عن التدقيق في شهادات المرشحين للانتخابات".
وكان مجلس النواب العراقي صادق في شهر شباط من عام 2008 على إنشاء هيئة المساءلة والعدالة، كبديل لهيئة اجتثاث البعث التي شكلها رئيس سلطة الائتلاف المنحلة في العراق بول بريمر في عام 2003 إلا أنها لم تباشر بعملها بسبب خلافات بين الجهات السياسية حول ترشيح الشخصيات للعمل في الهيئة.
يذكر أن مجلس النواب العراقي كان اقر، يوم الأحد الماضي، قانون الانتخابات البرلمانية بعد مباحثات شاقة استمرت أربعة أشهر. وأعلنت للمفوضية العليا للانتخابات صعوبة تنظيم تلك الانتخابات في الموعد المحدد لها وهو 16كانون الثاني المقبل، بينما رجح نواب إجراء الانتخابات في كانون الثاني، لأنه يحق للمفوضية قانونيا، تمديد إجراء الانتخابات في الشهر نفسه.
