السومرية نيوز/ بغداد
انتقد سياسيون عراقيون تصريحات أطلقها قياديون بالقائمة العراقية بشأن احتمالية "عزل" مناطق الوسط والشمال سياسيا في حال عدم اختيار رئيس القائمة إياد علاوي لمنصب رئيس الوزراء، ففي الوقت الذي اعتبر قيادي كردي التصريحات ردا على المباحثات التي يجريها ائتلاف دولة القانون مع الكرد، دعا عضو في ائتلاف دولة القانون إلى عدم إشعال الوضع العراقي والرضا بنتائج الانتخابات التي حصلوا عليها بـ"التزوير"، على حد قوله. 

وكان أعضاء بارزون في القائمة العراقية التي فازت في الاقتراع البرلماني، قالوا في تصريحات نشرتها صحفية "العالم" إن أي محاولة لاستبعاد كتلتهم عن تشكيل الحكومة سيعني حرمان محافظات الوسط والشمال وعزلها سياسيا، بغض النظر عن الجانب الطائفي.

 
تهديدات العراقية تمثل جزءا من الضغط السياسي
ويعتبر القيادي في الاتحاد الإسلامي سامي الاتروشي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "مثل هذه التصريحات تمثل جزءا من الضغط السياسي على الحكومة العراقية وعلى الأطراف التي تعمل على تشكيل الحكومة"، موضحا أن "مناسبة هذه التصريحات جاءت ردا على المباحثات التي يجريها ائتلاف دولة القانون مع الأكراد لتشكيل الحكومة".

ويستبعد الاتروشي أن "يتم استبعاد بعض المكونات التي حصلت على مقاعد عالية في البرلمان منها العراقية عن الحكومة"، موضحا "حتى لو لم تحصل العراقية على رئاسة الوزراء، فستشارك في بعض الوزارات أو بعض المناصب السيادية". 

ويلفت الاتروشي وهو قيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني الذي حاز في الانتخابات على أربعة مقاعد إلى أن "الوضع السياسي لا يحتمل الانفصال، ومن المستبعد أن تتبع أي كتلة سياسية هذا الأسلوب". 

ويدور الجدل حاليا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها يوم الجمعة الماضي المصادف السادس والعشرين من شهر آذار الحالي ردا على طلب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة، وأعلنت المحكمة أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو الكتلة ناجمة عن  تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم  التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة أكثر عددا في البرلمان، الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلا واعتبرته التفافا على الدستور و "انحناء" من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يتزعم قائمة منافسة.


السلمان: على العراقية الاكتفاء بمقاعد "التزوير" بدلا من إشعال الوضع 
فيما يطالب عضو ائتلاف دولة القانون علي حاتم السلمان القائمة العراقية بـ"أن يكتفوا بما حصلوا عليه من مقاعد في البرلمان عن طريق التزوير، بدل إشعال الوضع العراقي" على حد قوله، مستبعدا أن تستجيب المحافظات العراقية لأي دعوة بهذا الاتجاه. 

ويوضح السلمان في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "على القائمة العراقية أن ترضى بالموجود ولا داعي لإثارة الفتنة بين المكونات السياسية"، مبينا أن "تخوفات القائمة العراقية جاءت بسبب المباحثات التي يجريها ائتلاف دولة القانون مع الأطراف السياسية الأخرى لتشكيل الحكومة" 

ويؤكد السلمان أن "هذه التهديدات لا تؤثر على سكان المحافظات الوسطى والشمالية ولن يستجيبوا لها لأن تلك المناطق ليست تابعة إلى القائمة العراقية".

وتعتبر التهديدات الانفصالية هذه، الثانية من نوعها التي تطلق في أقل من أسبوع، إذا كان القيادي في ائتلاف دولة القانون سامي العسكري، قد هدد في تصريح له، الأربعاء الماضي لصحيفة لوس أنجلس تايمز الأمريكية، بقطع نفط البصرة وتجميد علاقة الجنوب بالحكومة المركزية، في حال استمرت المفوضية في رفض إعادة فرز الأصوات يدويا. 


الدملوجي: العراقية تتبنى السلام ولا تؤمن بمنطق الانفصال
من جهتها، تؤكد المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أن "القائمة لن تستعمل سوى الأساليب القانونية في حال عدم إشراكها في عملية تشكيل الحكومة، نافية أن تتبع أسلوب العنف كأحد أساليب الضغط السياسي". 

وتوضح الدملوجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "القائمة العراقية لا تملك مليشيات ولن تستعمل أسلوب القوة كأحد أساليب الضغط  من اجل تشكيل الحكومة"، موضحة أن "قائمتها ستستعمل الطرق القانونية والسلمية للمطالبة بحقوقها"، إلا أنها رفضت ذكر هذه الطرق وقالت "ستعلن في حينها". 

ولفتت الدملوجي إلى أن "القائمة العراقية تتبنى مبدأ السلام ولا تؤمن بمنطق القوة والانفصال". 

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في مؤتمر صحافي عقدته بفندق الرشيد الجمعة المصادف السادس والعشرين من شهر آذار الحالي، وحضرته "السومرية نيوز" النتائج النهاية للانتخابات البرلمانية التي أسفرت عن فوز قائمة ائتلاف العراقية بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون 89  التي حصلت ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا، كما حصلت قائمة التحالف الكردستاني  على 43 مقعدا وحصلت قائمة التوافق على ستة مقاعد،كما حصلت قائمة التغيير على ثمانية مقاعد، وحصل الاتحاد الإسلامي على أربعة مقاعد ووحدة العراق على أربعة والجماعة الإسلامية على مقعدين. 

يذكر أن نحو 12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا في السابع من شهر آذار الحالي في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب عام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 برلمانياً للدورة الجديدة لمجلس النواب والتي تستمر لأربع سنوات مقبلة.