العشرات من أعضاء المجالس المحلية في البصرة يعتصمون للمطالبة بعدم إلغاء رواتبهم التقاعدية

السومرية نيوز/ البصرة
اعتصم العشرات من أعضاء المجالس المحلية في البصرة، الأحد، قرب مقر مجلس المحافظة مطالبين مجلس النواب بالتراجع عن قراره الذي يقضي بوقف إجراءات منحهم رواتب تقاعدية، وفي حين نصبوا سرادق وأعلنوه اعتصاماً مفتوحاً لحين تلبية مطلبهم، أكدوا استمرار مجالسهم بالعمل.

وقال رئيس المجلس المحلي لمنطقة الجبيلة حسام عزيز وطبان في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العشرات من أعضاء المجالس المحلية باشروا اليوم باعتصام مفتوح قرب مقر مجلس المحافظة في منطقة الساعي لمطالبة مجلس النواب بإلغاء قراره الذي حرمهم فيه من حقوقهم التقاعدية"، مبيناً أن "المعتصمين قرروا عدم مغادرة موقع الاعتصام لحين تلبية مطلبهم".

وأضاف وطبان أن "المجالس المحلية في البصرة شكلت لجنة تتولى تنظيم الاعتصام، وإجراء لقاءات مع أعضاء مجلس النواب والمسؤولين في الحكومة"، معتبراً أن "قرار مجلس النواب يكشف عن استخفاف كبير بجهود المجالس المحلية".

من جانبه قال عضو المجلس المحلي لمنطقة العالية عبد الأمير عودة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاعتصام لم يتسبب بتعطيل عمل المجالس، وانما هي مستمرة بتأدية واجباتها في المناطق السكنية عبر التعاون مع الأجهزة الأمنية، وتجهيز المواطنين بمادة النفط الأبيض"، مضيفاً أن "رئاسة مجلس المحافظة أبدت تعاطفها وتعاونها مع المعتصمين، بحيث انها وافقت على نصب سرادق للمعتصمين، ووفرت لهم الحماية".

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته التي عقدها في، 23 شباط 2012، على ايقاف تنفيذ قرار سابق اتخذه عام 2010 في ضوء تعديله قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ويقضي التعديل السابق بشمول كل من عمل في مجالس محلية لمدة ستة أشهر فما فوق بحقوق تقاعدية تحتسب على أساس درجة معاون مدير عام، وهو ما دفع بالكثير من أعضاء المجالس الموظفين في مؤسسات حكومية إلى التخلي عن وظائفهم فيها رغبة منهم بالحصول على رواتب تقاعدية تبلغ 758 ألف دينار لكل واحد منهم.

يذكر أن مدينة البصرة (مركز المحافظة) يوجد فيها نحو 750 مجلساً محلياً تتوزع على كافة المناطق السكنية بواقع مجلس واحد على الأقل في كل منطقة، وهي ترتبط من الناحية الإدارية بمجلس المحافظة والحكومة المحلية، وجميعها شكلت بعد سقوط نظام الحكم السابق في العام 2003، وقبل ذلك كان يطبق بدلاً عنها نظام (المختارين) الذي فرض لأول مرة في العراق خلال فترة الحكم العثماني (1534-1918)، ومن المقرر أن يطبق هذا النظام مجدداً خلال العام الحالي مع الإبقاء على المجالس المحلية في الأقضية والنواحي ومركز المحافظة