السومرية نيوز/ بغداد
أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي، الاثنين، أن الهيئة القضائية التمييزية وافقت على إعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد، استجابة للطعون التي قدمها الائتلاف وغيره من الكيانات السياسية.

وقال الناطق باسم ائتلاف دولة القانون حاجم الحسني ان الهيئة القضائية التمييزية في المفوضية وافقت على العد الفرز والعد اليدوي لنتائج الانتخابات في العاصمة العراقية بغداد.

من جانبه قال محامي ائتلاف دولة القانون أمام الهيئة التمييزية التابعة لمفوضية الانتخابات طارق حرب، اليوم الاثنين، إن "الهيئة قررت إعادة عمليات العد والفرز اليدوي في جميع مناطق العاصمة بغداد، بعد أن أخذت بالطعن الذي قدمه دولة القانون على نتائج الانتخابات". 

وأوضح حرب أن "الهيئة التمييزية أصدرت قرارها في الساعة الواحدة ظهر اليوم (الاثنين) بإعادة عمليات العد والفرز في مدينة بغداد"، مؤكدا أن "القرار ملزم أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تسلم ممثلها القرار من الهيئة".

وأضاف حرب في حديث لـ"السومرية نيوز"أن "ائتلاف دولة القانون قدم طعنا على جميع نتائج الانتخابات في كل المحافظات لكنه وجد أن إعادة عمليات العد والفرز في جميع المحافظات قد يأخذ الكثير من الوقت، لذلك طالب بإعادة العد والفرز اليدوي في مدينة بغداد فقط".

وكان رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري  المالكي قد قال في مؤتمر صحفي لقائمته في السادس والعشرين من شهر اذار الماضي ان "النتائج التي اعلنتها المفوضية ليست نهائية ولا تمثل الواقع الذي صوت له الشعب العراقي"، مبينا ان "ائتلاف دولة القانون سيطعن في هذه النتائج امام المحكمة الاتحادية ولديه وثائق دامغة بشان التلاعب بها"، على حد قوله.

ويضم ائتلاف دولة القانون الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول من عام 2009، كل من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة نوري المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق الذي يقوده هاشم الموسوي، وكتلة مستقلين التي يقودها وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني، والاتحاد الإسلامي التركماني برئاسة عباس البياتي، وتجمع  كفاءات، الذي يرأسه الناطق باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايته علي الدباغ، وتجمع بيارق العراق بزعامة الشيخ علي حاتم السلمان، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والنواب السابقين.

يذكر أن نتائج الانتخابات التي أعلنت عنها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم  فوز ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا.