عرب كركوك يدعون قادة العراقية إلى إعادة النظر بمواقفهم تجاه الكرد

السومرية نيوز/ بغداد
دعا نائب عربي عن محافظة كركوك، الخميس، قادة القائمة العراقية إلى إعادة النظر بمواقفهم المؤيدة للتحالف الكردستاني بعد وقوفه ضد رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، مؤكدا على ضرورة استفسار القائمة من أداء وصلاحيات وزرائها وسحب وزرائها إذا ثبت ذلك، فيما حذرها من دعم وإسناد أي توجه يضعف بغداد أو يسهم في انهيارها.

وقال النائب عمر الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قوه الحكومة وصلاحياتها وعملها وامتدادها وفق الدستور العراقي ستعمل على الحد ووقف امتداد إدارة إقليم كردستان في كركوك والمناطق المتنازع عليها"، داعيا قادة القائمة وبعض نوابها إلى "إعادة النظر بمواقفهم وحركاتهم الداعمة لمواقف التحالف الكردستاني وبعض الاطراف السياسية".

وأضاف الجبوري أن "الكرد وبعض الأطراف يقفون بالضد من أداء عمل الحكومة العراقية ورئيس الوزراء نوري المالكي من حيث اتهامه بالتفرد"، مؤكدا على ضرورة "الاستفسار من وزرائهم من حيث الأداء والصلاحية وإذا ما اثبتوا ذلك فعليهم سحب وزرائهم أو المطالبة بصلاحيات اكبر".

وأوضح الجبوري أن "إفشال قوه الدولة وإبقائها ضعيفة يكون من خلال  التصارع والخلاف الذي يسهم في إيقاع الآخرين  بتقديم تنازلات في تطبيق المادة 140  المنتهية دستوريا وضمان الحصول على النفط والغاز"، محذرا "القائمة العراقية من دعم وإسناد لأي توجه يضعف بغداد  أو يسهم في انهيارها لان ضحيتها هم عرب كركوك والموصل وديالى وصلاح الدين وسنكون نحن اول الخاسرين لاننا لا يمكننا القبول بالتنازل عن شبر من الارض".  

وشدد البجوري أن "مستقبل عراقية كركوك ووحدة عرب العراق هي خط احمر ولا ينبغي الرضوخ لاي طرف او مشروع او اتجاه داخل القائمة العراقية يسعى لاعادة الطائفيه او التحدث بها  لان ثمنها باهظ وكبير هو عراقية كركوك ووحدة عرب العراق".

واتهمت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي، في (13 أيار 2012)، ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بتأييد مواد دستورية أصبحت تشكل "فتيل نار"، فيما طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، رئيس البرلمان أسامة النجيفي بإعلان موقفه من توجهات رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني التي وصفها بـ"التوسعية" بشأن المناطق المتنازع عليها، واعتبر أن القائمة العراقية تراجعت عن موقفها السابق الرافض لتطبيق المادة 140 من الدستور.

وكانت مواقع إلكترونية ادعت أن صحيفة الأوبزرفر البريطانية نشرت خبراً عن وجود اتفاق سري تم مؤخراً بين كل من زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني يتضمن عدداً من "النقاط الخطيرة"، منها أن يكتب علاوي تعهداً خطياً بالموافقة على ضم كل من كركوك وخانقين وسهول الموصل وبدرة وجصان إلى إقليم كردستان، مقابل أن يقوم الكرد بإسناد علاوي في أي هجوم يشنه لعرقلة وإفشال عمل الحكومة، وأن يبدأ ذلك بحملة كبيرة يشنها مسعود البارزاني ضد الحكومة على أن تسانده القائمة العراقية لكي تظهر وكأنها مطالب الجميع، وكذلك أن يبذل الكرد ما في وسعهم لإنقاذ طارق الهاشمي، بالإضافة إلى منح قادة العراقية فيللاً في كردستان، ومما جاء أيضا في الاتفاق أن يتولى الكرد دعم وتسليح جماعات مسلحة تابعة لعلاوي، وأن يتم التنسيق في ما بينهما لـ"تصفية رموز وطنية ودينية".

لكن القائمة العراقية اتهمت، في الـ11 من أيار الحالي، أجهزة مخابراتية بالوقوف وراء نشر تلك الأخبار، مؤكدة أن صحيفة الأوبزرفر التي نقل عنها الخبر لم تنشر أي مادة صحفية عن علاوي منذ العام 2010، فيما شددت على أن الأخير لا يملك صلاحية التنازل عن مدن عراقية.

وكانت ائتلاف دولة القانون أكد، أمس السبت، (12 أيار 2012) أن خصوم رئيس الوزراء نوري المالكي باتوا يتخوفون من فكرة إجراء انتخابات مبكرة خشية من فوزه بها، فيما اعتبر أن لا حاجة لهذا الخيار، وأن اللجوء إليه يكون عندما تغلق كافة الأبواب.

فيما اعتبر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (10 أيار 2012)، حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لحل الأزمة السياسية "مفسدة" وفرصة لبقاء رئيس الحكومة نوري المالكي بالحكم، مؤكدا أن ذلك في حد ذاته نوع من "الدكتاتورية".

وتشهد البلاد أزمات سياسية متعددة بين ائتلاف دولة القانون من جهة والقائمة العراقية والكرد والتيار الصدري من جهة أخرى وصلت إلى حد المطالبة بسحب الثقة من رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي إذا لم تنفذ اتفاقات أربيل والتي جاءت عبر رسالة بعثها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى رئيس التحالف إبراهيم الجعفري حدد فيها (17 أيار 2012) كآخر موعد لتنفيذ هذه الاتفاقيات أو الاتجاه لسحب الثقة من الحكومة.

وتضمنت هذه الرسالة إمهال رئيس الحكومة نوري المالكي 15 يومياً لبدء تنفيذ مقررات اجتماع القادة الخمسة في اربيل الذي عقد الـ28 من نيسان الماضي، وتضمنت التركيز على أهمية الاجتماع الوطني وضرورة الالتزام بمقرراته التي يخرج بها، والالتزام بالدستور الذي يحدد الرسالة على الالتزام بالدستور الذي يحدد شكل الدولة وعلاقة السلطات الثلاث واستقلالية القضاء، وترشيح أسماء للوزارات الأمنية، على أن يصادق عليها مجلس النواب خلال فترة أسبوع إن كانت هناك نية صادقة وجادة من قبل المالكي.

وتنتهي مهلة الصدر، اليوم الخميس، الـ17 من أيار الحالي، حيث اعلن التيار الصدري أن التحالف الوطني سيجتمع بعد انقضاء المهلة التي حددها زعيمه مقتدى الصدر للبدء بإجراءات حجب الثقة عن رئيس الحكومة إذا لم يستجب لمطالبه التسعة، فيما أكد أن لدى التحالف شخصيات "كفء" مرشحة لخلافة المالكي، فيما أشار ائتلاف دولة القانون إلى أن نقاط زعيم التيار الصدري مقبولة جميعها باستثناء حجب الثقة عن المالكي وتحديد ولايته، مؤكدا أن غالبية الكتل السياسية المنضوية في التحالف الوطني متمسكة بحكومة الشراكة الوطنية "بقيادة المالكي، ولم تناقش حتى الآن موضوع حجب الثقة عن رئيس الوزراء.

يذكر أن حدة الخلافات بين الكتل السياسية تصاعدت بعد أن تحولت من اختلاف العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني أيضاً، بعد أن جدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في (6 نيسان 2012) هجومه ضد رئيس الوزراء نوري المالكي، واتهمه بالتنصل من الوعود والالتزامات، مشدداً على أن الكرد لن يقبلوا بأي حال من الأحوال أن تكون المناصب والصلاحيات بيد شخص واحد "يقود جيشاً مليونياً ويعيد البلاد إلى عهد "الديكتاتورية".