السومرية نيوز/ بغداد
اتهم مقرر لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي جابر خليفة وزارة النفط بـ"عرقلة" تشريع قانون النفط والغاز من خلال خلاف غير موجود مع إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيكون أحد المحاور التي سوف يسأل عنها وزير النفط في مجلس النواب في 27 تشرين الأول الجاري.
 

وأضاف خليفة في حديث لـ "السومرية نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن "وزارة النفط افتعلت خلافا غير حقيقي مع إقليم كردستان أدى إلى تأخير القانون"، موضحا أن "أصل الخلاف يتعلق بالملاحق الأربعة لقانون النفط والغاز".

وبيّن خلفية أن الملحق الأول يتضمن الحقول المنتجة، والثاني الحقول المطورة وغير المنتجة، والثالث الحقول غير المطورة ولكنها مكتشفة، والملحق الرابع هو الأرض التي من المتوقع وجود نفط فيها.

وتابع النائب في البرلمان العراقي أن "وزارة النفط، وفق رأيها المعلن، تريد أن تعطي الملحق الأول والثاني لشركة النفط الوطنية، إلا أن حكومة إقليم كردستان تود أن تعطي الملاحق الأربعة كلها للشركات الأجنبية".

وينص قانون النفط والغاز الذي اقره مجلس الوزراء العراقي في شباط من عام 2007 على توزيع العائدات على الأقاليم العراقية وفقا للنسب السكانية، كما يفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية في مجالات تنقيب واستثمار النفط والغاز في البلاد.

واعتبر جابر خليفة أن "وزارة النفط تناقض رأيها المعلن من خلال عرضها الحقول المكتشفة والمنتجة للاستثمار مثل حقلي الرميلة والأحدب، وهي ارتكبت مخالفة دستورية بهذا الأمر وأخرت إقرار النفط والغاز بسبب خلافها مع إقليم كردستان على لا شيء"، مؤكدا أن ذلك سيكون أحد محاور استجواب وزير النفط.

 وكانت رئاسة البرلمان العراقي أعلنت الأسبوع الماضي أن وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني سيتم استجوابه في البرلمان في السابع والعشرين من الشهر الحالي بناء على طلب تقدمة به لجنة النفط والغاز البرلمانية.

يذكر أن الحكومة العراقية أحالت مسودة قانون النفط والغاز إلى البرلمان في شباط العام 2007، لكن مناقشتها لاقت اعتراضات داخل البرلمان. وفي تموز من العام نفسه قدمت الحكومة صيغة للمشروع ما زالت موضع خلاف بين الكتل السياسية.

وتطالب كتلة التحالف الكردستاني بأن يكون هناك دور لإقليم كردستان وباقي المحافظات العراقية في إدارة ملف الاستثمار والتنقيب عن النفط، بينما تطالب باقي الكتل السياسية والحكومة العراقية بان يكون هذا الملف من اختصاص السلطة المركزية حصرا.