السومرية نيوز/ بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، قرارا اعتبرت فيه نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي  لقانون الانتخابات البرلمانية غير دستوري.

وكان نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي أعلن، أمس الأربعاء، عن نقض قانون الانتخابات الجديد، داعياً إلى ضرورة الإسراع بتعديل المادة الأولى الخاصة بانتخاب المهاجرين العراقيين في الخارج وزيادة حصتهم من المقاعد الوطنية في البرلمان من 5 % إلى 15%.

وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي بهاء الأعرجي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس النواب وحضرته " السومرية نيوز"، إن"المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا يقضي بنقض النقض الذي تقدم به الهاشمي لقانون الانتخابات"، مشيرا إلى أن " المحكمة وصفت نقض الهاشمي بغير الدستوري".

وأوضح الأعرجي أن "القرار موقع من قبل أعضاء المحكمة بالإجماع"، مشيرا إلى أن المحكمة أكدت أن "تحديد الآليات الانتخابية تتخذ من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وليس من قبل نائب رئيس الجمهورية"، على حد قوله.

وكان النائب عن حزب الدعوة تنظيم العراق عبد الهادي الحساني، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس في حديث لـ "السومرية نيوز" أن الكتل السياسية في مجلس النواب قررت التمسك بقانون الانتخابات بصيغته الحالية واللجوء إلى نقض نقض القانون.

يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في الثامن من شهر تشرين الثاني الحالي قانون الانتخابات البرلمانية بعد مباحثات شاقة استمرت أربعة أشهر، إلا أن بعض مواده أثارت تحفظات عدد من الكتل السياسية لاسيما ما يتعلق بكوتا الأقليات كالمسيحيين في البصرة والشبك في محافظة نينوى، إضافة إلى مقاعد المهجرين خارج العراق.