السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، الأربعاء، أن الهيئة القضائية الانتخابية التابعة لها تلقت طعناً من ائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي يطالب بإلغاء أصوات ثلاثة مرشحين فائزين تم استبدال اثنان منهم بموجب مذكرات قضائية جنائية. 

وقالت نائب رئيس مفوضية الانتخابات أمل البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون قدم اليوم طعناً بشأن قرار مجلس المفوضين القاضي باستبدال مرشحين اثنين فائزين من القائمة العراقية عن محافظة ديالى تم استبعادهما بموجب قضايا جنائية"، مضيفة ان "طعن ائتلاف دولة القانون طالب أيضا باستبعاد مرشح فائز من الائتلاف الوطني وحذف أصواته". 

وكانت المفوضية العليا للانتخابات كشفت أنها تلقت عددا من الكتب الرسمية من وزارتي الدفاع والداخلية تطالبها بأبعاد عضوين من القائمة العراقية عن محافظة ديالى وهما عبد الله حسن رشيد دخيل ونجم الحربي لشمولههما بقضايا جنائية وعضو قائمة الائتلاف الوطني فرات محسن سعيد مرزوف لكونه هو ضابط في وزارة الدفاع.

وأوضحت البيرقدار أن "المفوضية استبعدت مرشحين فائزين من القائمة العراقية عن محافظة ديالى وهما عبد الله حسن رشيد دخيل ونجم الحربي بعد تسلمها محاضر تحقيق جنائية بحقهما، واستبدلتهما بمرشحين آخرين من القائمة نفسها، كما أبقت على المرشح الفائز من قائمة الائتلاف الوطني عن محافظة البصرة فرات محسن سعيد مرزوف بعد تقديمه استقالته وبراءة ذمته من الدائرة الأمنية المنتمي إليها".

ولفتت نائب رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق إلى أن "طعن ائتلاف دولة القانون طالب أيضا بحذف أصوات المرشحين الثلاثة"، مبينة أن "الهيئة القضائية ستنظر بالطعن خلال الأيام المقبلة".

وأكدت البيرقدار بهذا الخصوص أن "نظام المفوضية واضح بأن المرشح الذي يفوز في الانتخابات ومن ثم يتبين عدم أهليته يستبدل بالذي يليه بعدد الأصوات، ولم يشر إلى حجب أصواته"، مبينة "هذا القانون عندما نشرناه على موقع المفوضية وفي الصحف لم يعترض عليه أحد". 

وكان مفوضية الانتخابات أعلنت، اليوم، إرسالها أسماء 325 مرشحاً فائزاً بعضوية مجلس النواب المقبل للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً بـ43 مقعداً.  ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي الجديد 325 مقعداً.