السومرية نيوز/ بغداد

طالبت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي بإلغاء المقاعد التعويضية من مقاعد البرلمان أو اعتماد سجل الناخبين لعام 2005 لضمان مشاركة الكرد في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال رئيس الكتلة فؤاد معصوم فؤاد معصوم في حديث لـ "السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، إن "الكرد، وعلى رأسهم مسؤولي وأعضاء برلمان إقليم كردستان، يشترطون اعتماد عدد مقاعد البرلمان 275 مقعداً وإلغاء المقاعد التعويضية"، عازياً السبب إلى المشاكل والاعتراضات حول قانون الانتخابات والضرر الذي لحق بالكرد بعد إعلان قرار تخصيص مقاعد تعويضية".

وأضاف معصوم أن "الخيار الثاني الذي يضعه الكرد أمام مفوضية الانتخابات كشرط لمشاركتهم في الانتخابات هو اعتماد سجلات الناخبين لعام 2005 بدلاً من البطاقة التموينية لوزارة التجارة"، مؤكداً أن "اعتبار النمو السكاني في محافظات إقليم كردستان صفر % وأكثر من 60 % في محافظات أخرى أمر غير مقبول وغير منصف".

وكانت كتلة التحالف الكردستاني قد هددت في 16 تشرين الثاني الحالي، برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية ضد وزارة التجارة العراقية، بسبب ما وصفته بـ "تلاعبها بالأرقام والإحصاءات السكانية الخاصة بمحافظات إقليم كردستان"، مطالبة الوزارة بإعادة النظر في التعداد السكاني للإقليم، لاسترجاع مقاعدها الضائعة ، فيما هدد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني بمقاطعة الإقليم للانتخابات البرلمانية المقبلة في حال عدم تعديل سجلات الناخبين.

وشدد معصوم على ضرورة اعتماد مفوضية الانتخابات لأحد هذين الخيارين لإقناع الكرد بعدم مقاطعة الانتخابات البرلمانية"، المتوقع إجراؤها في 18 كانون الثاني 2010.

وأثارت مطالبة الكرد زيادة عدد المقاعد البرلمانية للمحافظات الكردية حفيظة محافظات أخرى، فقد طالبت محافظة النجف بجعل عدد مقاعدها 14 بدلا من 12 مقعدا خصصت بحسب سجلات وزارة التجارة فيما طالبت البصرة بزيادة عدد إلى 26 بزيادة مقعد واحد.

يذكر أن قانون الانتخابات البرلمانية الذي أقره مجلس النواب العراق في الثامن من شهر تشرين الثاني الحالي بعد مباحثات شاقة استمرت أربعة أشهر، كان نقض يوم الأربعاء الماضي من قبل نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي الذي دعا إلى ضرورة الإسراع بتعديل المادة الأولى الخاصة بانتخاب المهاجرين العراقيين في الخارج وزيادة حصتهم من المقاعد الوطنية في البرلمان من 5 % إلى 15%.، ومن المتوقع أن ينعقد البرلمان يوم غد السبت للبت بنقض الهاشمي للقانون إذا سيصوت بحسب رئيس المجلس إياد السامرائي على النقض بالنقض أو القبول بتصويت الأغلبية البسيطة من النواب.