السومرية نيوز/ بغداد

كشف قيادي في الائتلاف الوطني العراقي، الأحد، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تشكيل اللجنة المشتركة بين ائتلافي دولة القانون والوطني لاختيار رئيس الوزراء المقبل، مؤكدا أن الجعفري وعبد المهدي هما مرشحا الائتلاف الوطني لرئاسة الوزراء.

وقال بهاء الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحوارات الجارية بين ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني أثمرت عن تقارب كبير بينهما"، مبينا أن "الاختلاف الوحيد بين الائتلافين هو على منصب رئاسة الوزراء"، بحسب قوله.

وأضاف الاعرجي أن "تشكيل لجنة التفاوض بين الائتلافين هو الحل الوحيد لعقدة رئيس الوزراء بعد تقديم مرشح الائتلافين للتصويت عليهما"، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود اختلاف "حول تسمية أعضاء اللجنة وحصة كل مكون فيها من الائتلافين".

وتوقع الاعرجي وهو قيادي في التيار الصدري المنضوي ضمن الائتلاف الوطني العراقي أن "يتم تشكيل اللجنة المشتركة بين الائتلافين خلال اليومين المقبلين لحسم قضية رئاسة الوزراء بشكل نهائي"، لافتا إلى أن "اختيار رئيس الوزراء سيتم وفق الضوابط والآليات التي وضعت مسبقا"، بحسب قوله.

وأشار الاعرجي أن "الائتلاف الوطني سيقدم مرشحين لمنصب رئيس الوزراء هما رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري كونه الفائز باستفتاء التيار الصدري ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي مرشحا عن المجلس الأعلى الإسلامي"، مؤكدا أن "ائتلاف دولة القانون لازال متمسكا بمرشحه نوري المالكي".

ودعا القيادي في ائتلاف الوطني العراقي إلى "حسم قضية اختيار رئيس الوزراء قبيل عقد جلسة مجلس النواب الأولى من اجل الإسراع في تشكيل الحكومة المقبلة"، بحسب قوله.

وكانت القائمة العراقية، قد دعت اليوم الأحد، في بيان لها، قائمتي الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني إلى الاتفاق معها لتشكيل حكومة شراكة تضم جميع مكونات الشعب العراقي وفق حصة كل كتلة في البرلمان العراقي، مبينة في الوقت نفسه أن هذا الأمر هو الرد الوحيد على محاولات ائتلاف دولة القانون  لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان رئيس الحكومة العراقية المنتهية ولايته نوري المالكي جدد، امس السبت، في مؤتمر صحفي عقب لقائه المرجع الديني علي السيستاني تمسكه كمرشح وحيد لائتلاف دولة القانون  لرئاسة الحكومة المقبلة. 

ويدور الجدل حاليا بشأن أحقية من سيشكل الحكومة خاصة بعد أن أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في بيان لها في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي، ردا على طلب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي بتفسير المادة 76 من الدستور العراقي التي تشير إلى الكتلة الأكبر في البرلمان التي تشكل الحكومة، أن الكتلة النيابية الأكثر عدداً تعني إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة دخلت الانتخابات وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، أو أن هذه الكتلة ناجمة عن تحالف قائمتين أو أكثر من القوائم  التي دخلت الانتخابات واندمجت في كتلة واحدة، لتصبح الكتلة الأكثر عددا في البرلمان، الأمر الذي رفضته القائمة العراقية جملة وتفضيلا واعتبرته التفافا على الدستور و"انحناء" من القضاء العراقي أمام رئيس الحكومة نوري المالكي الذي يتزعم قائمة منافسة.

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً بـ43 مقعداً.