السومرية نيوز/ بغداد

طالبت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، اليوم السبت، رئاسة الجمهورية بتغير موعد الانتخابات البرلمانية الذي كان مقررا في الثامن عشر من شهر كانون الثاني المقبل، فيما أكدت أن لا إحصائية دقيقة لديها لعدد المهاجرين العراقيين الذي يحق لهم التصويت.

وقال رئيس المفوضية العليا للانتخابات فرج الحيدري في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "مجلس الرئاسة مطالب بتحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية ينسجم مع الدستور العراقي"، مبينا انه من الصعب "إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها الذي كان في الثامن عشر من شهر كانون الثاني المقبل".

وينص قانون الانتخابات الذي اقر في الثامن من شهر تشرين الثاني الحالي على أن يكون موعد الانتخابات بعد 60 يوما من مصادقة رئاسة الجمهورية العراقية على القانون.وأضاف الحيدري أن "تحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية يتطلب اتفاق الكتل السياسية على حل لقضية نقض قانون الانتخابات من قبل نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بسبب نسبة المقاعد المخصصة للمهاجرين"، مشيرا إلى أن "التأخير في المصادقة على قانون الانتخابات سيعني مزيدا من التأخير في تحديد موعد إجراؤها".

وكان نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي قد نقض في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني الجاري قانون الانتخابات الجديد، داعياً إلى ضرورة الإسراع بتعديل المادة الأولى الخاصة بانتخاب المهاجرين العراقيين في الخارج وزيادة حصتهم من المقاعد الوطنية في البرلمان من 5 % إلى 15%.

وأكد فرج الحيدري أن "المفوضية لا تملك إحصائيات دقيقة لعدد المهاجرين العراقيين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات"، لافتا إلى أن "عدد المهاجرين الذي شاركوا في انتخابات عام 2005 لم يتجاوز 300 ألف شخص". 

يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في الثامن من شهر تشرين الثاني الحالي قانون الانتخابات البرلمانية بعد مباحثات شاقة استمرت أربعة أشهر، إلا أن بعض مواده أثارت تحفظات عدد من الكتل السياسية لاسيما ما يتعلق بكوتا الأقليات كالمسيحيين في البصرة والشبك في محافظة نينوى، إضافة إلى مقاعد المهجرين خارج العراق.