السومرية نيوز/ بغداد
قررت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي إحالة الخلافات بين الكتل السياسية بشان قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي للأمن الوطني لغرض التوصل إلى حل بشأنها، بسبب فشل تلك الكتل في إقرار قانون الانتخابات بعد مضي أكثر من أربعة أشهر من المناقشات.
 
وقال رئيس اللجنة القانونية في المجلس بهاء الاعرجي في مؤتمر صحافي عقده ،اليوم الأربعاء، وحضرته "وكالة السومرية نيوز" إن "هيئة رئاسة المجلس قررت إحالة الخلافات حول قانون الانتخابات إلى المجلس السياسي للأمن الوطني لغرض التوصل لحل بشأنها"، مبينا أن "جميع الاجتماعات، والمحاولات التي أجرتها هيئة رئاسة المجلس مع الكتل السياسية للتوصل إلى صيغة مقبولة لإقرار القانون قد فشلت ولم تحقق أي نتائج".
 
وأضاف الاعرجي أن "الخلافات ما زالت تشمل عدة قضايا؛ هي كركوك، وشكل القائمة الانتخابية والدوائر الانتخابية"، متوقعا أن يحدد موعد خلال الساعات المقبلة لعقد اجتماع المجلس السياسي للأمن الوطني لمناقشة الخلافات بشأن قانون الانتخابات".
 
وشكل المجلس السياسي للأمن الوطني في العراق بالتزامن مع  تشكيل الحكومة العراقية الحالية في شهر أيار سنة 2006 و يتكون من رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونائبيه ورئيس مجلس النواب العراقي  ونائبيه وممثلي الكتل السياسية في مجلس النواب، فضلا عن ممثل لرئيس إقليم كردستان العراق.
 
واتهم رئيس اللجنة القانونية في البرلمان النائب "بعض الجهات السياسية" التي لم يسمها بـ"عرقلة إقرار التعديلات على قانون الانتخابات بهدف إبقاء نظام القائمة المغلقة في الانتخابات البرلمانية" على حد قوله.
 
 
يذكر أن الكتل السياسية في البرلمان العراقي لم تسطع في اجتماعاتها على مدى اليومين الماضيين ، التوصل إلى صيغة مقبولة بشان فقرة كركوك في قانون الانتخابات مما أدى إلى تأجيل التصويت على قانون الانتخابات إلى جلسة اليوم الأربعاء، ويطالب العرب والتركمان بإيجاد وضع خاص لكركوك، فيما يرفض الكرد هذه المطالب، ويطالبون بان تتم معاملة كركوك كبقية المحافظات.