السومرية نيوز/النجف

  اعلن زعيم المجلس الاعلى الإسلامي عمار الحكيم، الخميس، أن تطورا مهما جرى في الاتصالات بيت الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون، مؤكدا أن الاسم الجديد لتحالف الائتلافين سيعلن في غضون ساعات قليلة.

وقال الحكيم في مؤتمر صحافي عقده في النجف بعد لقائه المرجع الديني علي السيستاني، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "هناك تطورا مهما في الاتصالات بين الائتلاف الوطني ودولة القانون، وتكثف اللجان المختصة اتصالاتها"، مؤكدا أن "الاسم الجديد للائتلافين سيعلن في غضون ساعات".

وكان الحكيم وصل اليوم، إلى مدينة النجف وعقد فور وصوله اجتماعاً مع المرجع الشيعي علي السيستاني.

وحول اسم المرشح لرئاسة الوزراء من الائتلاف الجديد قال الحكيم إن "الأسماء لم تقدم بشكل رسمي حتى هذه الساعة، وما زلنا نبحث عن السياقات التي تضمن معالجة الأمور والبحث عن المرشح الذي يحظى بالتأييد"، مشددا على أنه "لا يوجد خط أحمر على أي مرشح، وأن من حق الجميع أن يترشح".

واضاف الحكيم ان "من الصعب اليوم التوصل إلى اتفاق على اسم واحد من الأسماء المطروحة لشغل منصب رئاسة الحكومة"، مشيرا إلى أننا "نتدارس فكرة طرح أكثر من مرشح واحد من الائتلافين، ونذهب بهم إلى الساحة الوطنية، وكل من يحظى بالقبول والغالبية من بين أصوات النواب سيكون هو المرشح الرسمي الذي ينبغي أن ينسحب لصالحه بقية المرشحين".

وأكد زعيم المجلس الاعلى أن "الاتصالات ما زالت مستمرة بين الائتلاف الوطني والتحالف الكردستاني والقائمة العراقية وجميع الكتل السياسية"، معربا عن اعتقاده بأن "الطاولة المستديرة تمثل مدخلا مهما لتوحيد الرؤى تجاه برنامج الحكومة القادمة والمحددات والمواصفات المطلوبة للمواقع المتقدمة للمسئولية".

ولفت الحكيم إلى أنه "بحث مع المرجع الشيعي علي السيستاني المشهد السياسي والأوضاع العامة للبلاد"، مبينا أن "السيستاني حث الأطراف السياسية لمزيد من الحوارات الجادة والاتصالات المكثفة للإسراع بتشكيل الحكومة وإخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية والجمود السياسي"، بحسب قوله.

وتتعدد أوجه والخلاف والاختلاف حالياً، بين الكتل السياسية بشأن منصب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية المرتقبة، فهناك اختلاف الكتل حول تفسير المادة الدستورية التي تتعلق بأحقية الكتلة المسؤولة عن تشكيل الحكومة، وهناك الصراع حول مرشح الكتل لشغل منصب رئاسة الوزراء، ثم الخلاف داخل الكتلة الواحدة حول من يتولى المنصب، فضلاً عن تعارض الإرادات الإقليمية في ذلك الملف.

ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته الـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً بـ43 مقعداً.