السومرية نيوز/بغداد

أعلنت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، الثلاثاء، أنها تتفاوض مع ائتلافي دولة القانون والائتلاف الوطني العراقي بشأن تشكيل الحكومة العراقية كائتلافين منفصلين وليس كتحالف سياسي واحد، مشيرة إلى أن تشكيل التحالف الوطني أمر لا يعني إلغاء حق القائمة "الدستوري" في تشكيل الحكومة.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المفاوضات مستمرة بين القائمة والائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون بشأن تشكيل الحكومة المقبلة على أساس كتلتين منفصلتين" ، مبينا أن "الإعلان عن التحالف الوطني لن يؤثر على سير المفاوضات، خصوصاً مع اختلاف برامجهما وعدم توافقهما على المرشحين للمناصب السيادية".

وتم الإعلان النهائي عن التحالف الوطني الذي شكل بين ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي (89 مقعداً برلمانياً) والائتلاف الوطني برئاسة عمار الحكيم (70 مقعداً برلمانياً) في 10 حزيران بعد ساعات على لقاء زعيم الحكيم بالمرجع الشيعي علي السيستاني في مدينة النجف.

وأشار عاشور إلى أن "الإعلان عن التحالف الوطني ليس له سند دستوري أو قانوني ولا يتعلق بالقائمة العراقية التي لا تزال تتمسك بحقها الدستوري في تشكيل الحكومة"، معتبراً أن "التحالف هو محاولة لحل الأزمة بين الائتلافين بشأن المرشحين للمناصب السيادية، فضلاً عن إيجاد نقاط التقاء بينهما".

وكانت القائمة العراقية وجهت رسالة، في 13 حزيران، إلى المحكمة الاتحادية ذكرت فيها أنها فوجئت باستلام الأخيرة طلباً من ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي لتسجيل كيان جديد باسم التحالف الوطني، واعتبرت العراقية أن هذه الخطوة لا تدخل ضمن اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في الأمر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 النافذ، كما اعتبرت القائمة أن هذا الاندماج جاء لقطع الطريق أمامها لتشكيل الحكومة وفقاً لاستحقاقها "الدستوري والديمقراطي" باعتبارها الكتلة الفائزة في الانتخابات.

وأضاف مستشار القائمة العراقية أن "حل المشاكل بين الكتل بأي وسيلة، سواء عبر عقد تحالف أو تفاهم، هو أمر جيد في ظل الحوار الديمقراطي"، لافتاً في الوقت نفسه إلى "وجود رغبات مستحكمة لدى البعض لتولي رئاسة الحكومة"، في إشارة إلى إصرار ائتلاف دولة القانون على ترشيح زعيمه نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء.

وكان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي اتفقا على تسمية تحالفهما بالتحالف الوطني، الذي كان أعلن عنه بشكل أولي في الرابع من شهر أيار الماضي، كما قدم الائتلافان وثيقة لرئيس البرلمان المؤقت، عقب جلسة البرلمان الأولى أمس الاثنين، تؤكد أن التحالف يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان التي يحق لها تشكيل الحكومة الجديدة.

وعلى الرغم من تقديم التحالف الوطني لرئيس البرلمان العراقي المؤقت فؤاد معصوم، فالوقت لا يزال مبكراً للحديث عن أساس قوي لاستمرار التحالف،  خصوصاً في ظل رفض غالبية مكونات الائتلاف الوطني لمرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة، فضلاً عن رفض أعضاء ائتلاف دولة القانون لمرشحي الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي وإبراهيم الجعفري، الأمر الذي تراهن عليه القائمة العراقية في أخذ فرصتها لتشكيل الحكومة، فيما تشير إلى عدم وجود اتفاق حقيقي بين الائتلافين بشأن غالبية القضايا المطروحة على الساحة السياسية، مما يفتح المجال في حال وصول المفاوضات إلى طريق مسدود بين الائتلافين أمام إعادة فتح باب المفاوضات بين أحد الائتلافين والقائمة العراقية لتأليف الحكومة.

ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته الـ76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عدداً في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعداً) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.