السومرية نيوز / بغداد

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أن المقترح الذي تقدمت به اللجنة القانونية في مجلس النواب بشأن تصويت المهاجرين لصالح محافظتهم غير قابل للتطبيق، فيما أكد مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية رفض نائب الرئيس طارق الهاشمي لمقترحات مجلس النواب بشأن قضية انتخاب المهاجرين.

وكانت اللجنة القانونية قدمت أمس الأحد مقترحاً لحل قضية نقض قانون الانتخابات المقدم بخصوص قضية انتخاب المهاجرين العراقيين يتضمن تصويتهم لصالح محافظاتهم الأصلية"، كما نص المقترح على توزيع ثمانية مقاعد للأقليات من المقاعد التعويضية البالغة 24 فيما يوزع الباقي على الكتل التي ستفوز بالانتخابات وفقا لعدد الأصوات التي حصلت عليها.

وقالت عضو مجلس المفوضية حمدية الحسيني في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "تطبيق هذا المقترح أمر غير ممكن عملياً بسبب صعوبة الحصول على وثائق تثبت المحافظات الأصلية لكل مهاجر عراقي".

وضاف الحسيني أن "المفوضية ستشارك اليوم في اجتماعات اللجنة القانونية البرلمانية لإعطاء رأيها بشان إمكانية تنفيذ المقترحات من عدمها"، مؤكداً أن "المفوضية ترغب في عدم تقديم مقترحات لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع".

من جانبه، قال مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية العراقية إن نائب الرئيس طارق الهاشمي رفض المقترحات التي تضمنتها الرسالة التي بعثتها رئاسة مجلس النواب أمس الأحد.

وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي تسلم أمس الأحد رسالة حملت توقيع هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي ورؤساء الكتل السياسية تحدثت عن آليات لتعديل عمل المفوضية بما يخص انتخابات المهاجرين في الخارج، كما طالبت بسحب الهاشمي نقض قانون الانتخابات.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "الهاشمي يرى ان جميع المقترحات التي قدمت إليه مبنية على أسس سياسية وليست علمية تساعد في إيجاد حل لقضية انتخاب المهاجرين العراقيين في خارج البلاد" على حد قوله.

وكان نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي قد أعلن، في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني، نقضه لقانون الانتخابات الجديد، داعياً إلى ضرورة الإسراع بتعديل المادة الأولى الخاصة بانتخاب المهاجرين العراقيين في الخارج وزيادة حصتهم من المقاعد الوطنية في البرلمان من 5 % إلى 15%.

يذكر أن مجلس النواب العراقي أقر في الثامن من شهر تشرين الثاني الحالي قانون الانتخابات البرلمانية بعد مباحثات شاقة استمرت أربعة أشهر، إلا أن بعض مواده أثارت تحفظات عدد من الكتل السياسية لاسيما ما يتعلق بكوتا الأقليات كالمسيحيين في البصرة والشبك في محافظة نينوى، إضافة إلى مقاعد المهجرين خارج العراق.