سياسة العراق
المتحدث باسم الهاشمي ينفي وجود نية لتأجيج الأوضاع في نينوى وصلاح الدين
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي
السومرية نيوز/بغداد
نفى المتحدث باسم نائب رئيس الجمهورية عبد الإله كاظم نية نائب الرئيس طارق الهاشمي أو الأطراف المعارضة لتعديل قانون الانتخابات تأجيج الأوضاع في المحافظات العراقية التي تأثرت بتعديل المادة الأولى من قانون الانتخابات.
وكان البرلمان العراقي وافق، عصر أمس الاثنين، على قبول نقض قانون الانتخابات الذي قدمه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، كما صوت على المقترح المقدم من قبل اللجنة القانونية والذي نص على تصويت المهجرين لصالح محافظاتهم، واعتماد إحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 مع زيادة نسبة النمو السكاني 2.8 لكل محافظة سنوياً.
وقال كاظم في حديث لـ"السومرية نيوز" ان "نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي رغم اعتراضه على التعديل الذي تم على المادة الأولى من قانون الانتخابات إلا أنه يرفض أي محاولة لتوتير الاوضاع في محافظات نينوى وصلاح الدين"، مشيراً الى ان "التعديل الجديد للمادة الاولى خفّض من المقاعد البرلمانية لنينوى وصلاح الدين بشكل غير دستوري".
وكان الامين العام لتجمع عراقيون النائب أسامة النجيفي طالب في مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان العراقي، أمس الاثنين، أهالي محافظتي صلاح الدين ونينوى بـ "الخروج في تظاهرات احتجاج على الجريمة التي ارتكبها مجلس النواب العراقي"، بحسب وصفه.
واضاف كاظم ان "تعديل المادة الاولى بالشكل الذي تم امس في مجلس النواب العراقي، أضر بالمصالحة الوطنية في البلاد، ومثل انتهاكا للوحدة الوطنية بين مكونات الشعب العراقي".
وينص المقترح الذي صوت عليه مجلس النواب والذي دعمه التحالف الكردستاني والائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون، على تصويت المهجرين لصالح محافظاتهم الأصلية، كما نص المقترح على توزيع ثمانية مقاعد للأقليات من المقاعد التعويضية البالغة 24 فيما يوزع الباقي على الكتل التي ستفوز بالانتخابات وفقا لعدد الأصوات التي حصلت عليها، كما ينص المقترح على اعتماد إحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف نسبة نمو سكاني 8،2 لكل محافظة سنويا.
وكان المتحدث باسم جبهة التوافق سليم عبد الله اتهم في مؤتمر صحافي عقده بمقر البرلمان امس الاثنين الكتل السياسية التي صوتت على مقترح تعديل المادة الاولى بمحاولة تغير التوازن السياسي في مدن نينوى وصلاح الدين، مبينا ان المقترح خفض المقاعد البرلمانية لهذه المحافظات لصالح زيادة المقاعد البرلمانية لمحافظات السليمانية واربيل.
يذكر أن نائب رئيس الجمهورية العراقية طارق الهاشمي كان قد أعلن، في الثامن عشر من الشهر الجاري، نقضه لقانون الانتخابات، الذي اقره البرلمان في الثامن من تشرين الثاني الحالي، داعياً إلى ضرورة الإسراع بتعديل المادة الأولى الخاصة بانتخاب المهاجرين العراقيين في الخارج وزيادة حصتهم من المقاعد الوطنية في البرلمان من 5 % إلى 15%.
