السومرية نيوز/ بغداد

نفى المؤتمر الوطني العراقي المنضوي في الائتلاف الوطني، الثلاثاء، الانباء التي تحدثت عن تبليغ الائتلاف الوطني، لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بضرورة إيجاد مرشح بديل منه لمنصب رئيس الحكومة مؤكدا أن الحوار مع دولة القانون ما زال مستمراً.

وقال القيادي في المؤتمر الوطني العراقي انتفاض قنبر في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الانباء التي تحدثت عن تسليم الائتلاف الوطني، كتاباً لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، خلال الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين، يطالبه فيه بإيجاد مرشح بديل منه لمنصب رئيس الحكومة، عارعن الصحة".

وكانت وسائل إعلام نقلت أمس الاثنين، عن عدد من أعضاء الائتلاف الوطني، أن الائتلاف سلم المالكي كتابا يطالبه فيه بإيجاد مرشح من ائتلاف دولة القانون بديل منه، لمنصب رئاسة الوزراء.

وأضاف قنبر أن "الاجتماع الذي عقد أمس الاثنين، ضم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم المؤتمر الوطني احمد الجلبي وعدد من قيادات الائتلافين"، مشيرا الى  أن "الحوارات مازالت مستمرة بين الائتلافين من اجل الخروج بمرشح لمنصب رئاسة الوزراء من التحالف الوطني".

وتابع قنبر أن "الاجتماع المقررعقده اليوم الثلاثاء بين أعضاء الائتلافين، تقرر تأجيله، بسبب مشاركة أعضاء لجنتي الحوار، في تشييع جثمان المرجع الشيعي السيد محمد حسين فضل الله في لبنان".

وكان عضو الائتلاف الوطني وائل عبد اللطيف ذكر في حديث سابق لـ"السومرية نيوز"، اليوم، أن أعضاء الائتلاف سيقاطعون أي حكومة يكون رئيسها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، معتبراً في الوقت نفسه أن السبيل الوحيد للإبقاء على تحالف ائتلافي الوطني ودولة القانون هو تقديم الأخير مرشحا آخر غير المالكي لرئاسة الوزراء.

ورد القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، في وقت سابق من اليوم، بمطالبة الائتلاف الوطني بتقديم مرشح لمنصب رئيس الوزراء قبل الحديث عن رفض مرشح ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مؤكدا في الوقت نفسه ان العلاقات بين ائتلافي دولة القانون والوطني لم تصل بعد إلى "مرحلة الطلاق".

وتأتي تصريحات الدباغ لتؤكد وجود أمل لدى ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بالتوصل إلى حل مع الائتلاف الوطني ينهي الأزمة المستعصية بين الطرفين بشأن الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة الوزراء، والتي أدت إلى إعلان أعضاء في الائتلاف الوطني، وجود توجه أمريكي لتشكيل تحالف بين دولة القانون والعراقية كأساس لتشكيل الحكومة، عقب زيارة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن التي استمرت ثلاثة أيام.

ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته إلـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.

ويرى مراقبون أن تفسير المادة 76 بشأن الكتلة الأكبر الآن لا يحظى بأهمية، لأن الأهم يتعلق بمن يستطيع جمع 163 نائبا للتصويت لمرشح الكتلة لمنصب رئيس الوزراء، كما يتعلق بصفقة كاملة لاختيار الرئاسات الثلاث (البرلمان والجمهورية ومجلس الوزراء)، مما يعني أن العقدة الأولى ستكون منصب رئيس البرلمان وليس رئيس الوزراء، ومن المستبعد أن تصوت كتلة ما لرئيس البرلمان قبل أن تتفق وتضمن التصويت لمرشحها لأحد المنصبين، رئاسة الجمهورية، والوزراء.