السومرية نيوز/ البصرة

أعلن محافظ البصرة، اليوم الجمعة، أن المحافظة ستقوم بإعادة هيكلة هيئة الاستثمار وإقالة بعض أعضائها لتطوير أدائها، فيما أشارت اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة إلى أن الهدف من إعادة هيكلة الهيئة هو "إبعاد الشخصيات السياسية عنها".

وقال محافظ البصرة شلتاغ عبود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة المحلية تعتزم إعادة هيكلة هيئة الاستثمار من خلال تقليص عدد أعضائها إلى سبعة أعضاء وإقالة بعض الأعضاء وتوظيف آخرين محلهم".

وأضاف أن "أعضاء الهيئة قاموا في الفترة السابقة بعمل جيد وقريباً سوف يحين الوقت لاستبدال بعضهم بآخرين أكثر كفاءة بهدف الارتقاء بعمل الهيئة"، وتابع بالقول "نحن بانتظار إجراء التغييرات على قانون الاستثمار حتى نقوم بإعادة هيكلة الهيئة التابعة من ناحية إدارية إلى الحكومة المحلية وترتبط في الوقت نفسه بالهيئة الوطنية للاستثمار في بغداد".

وكانت قد باشرت هيئة الاستثمار في محافظة البصرة عملها بصورة رسمية مطلع شهر تشرين الأول من العام الماضي على اثر تشكيلها بدعم من الحكومة البريطانية، وقام ثلاثة من الأعضاء السابقين في مجلس المحافظة قبيل الإعلان عن نتائج انتخابات مجالس المحافظات بتوظيف أنفسهم في الهيئة بصفة أعضاء ومن بينهم رئيس مجلس المحافظة السابق محمد سعدون العبادي.

ومن جهته، ذكر رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة محمود المكصوصي أن "الهدف الأساسي من إعادة هيكلة الهيئة هو إبعاد الشخصيات السياسية عنها، وإتاحة الفرصة أمام شخصيات اقتصادية وتجارية بارزة للعمل فيها"، حسب قوله.

وشدد المكصوصي الذي ينتمي إلى كتلة ائتلاف دولة القانون في مجلس المحافظة على أن "الحكومة المحلية سوف تحرص على اختيار شخصيات اقتصادية وتجارية بارزة للعمل في الهيئة التي تعول عليها الحكومة المحلية في النهوض بالواقع الاقتصادي ومكافحة ظاهرة البطالة وتحسين الواقع الخدمي".

يذكر أن هيئة الاستثمار في محافظة البصرة والتي يقع مقرها في منطقة الطويسة في مركز المدينة، هي الهيئة التي تقوم بتشخيص وتأمين فرص الاستثمار ومنح التراخيص للمستثمرين العراقيين والأجانب لتنفيذ مشاريع في جميع القطاعات على ان لا تزيد الكلفة التخمينية لكل لمشروع عن مليار دولار، وأن لا يكون متعلقاً باستخراج النفط أو قطاع المصارف وشركات التأمين لأن الموافقة على مشاريع من هذا النوع هي من صلاحيات الأمانة العامة لمجلس رئاسة الوزراء.

وتتفرد الهيئة عن الدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى في المحافظة باعتماد نظام "النافذة الواحدة" في انجاز معاملات المراجعين حيث أن الهيئة هي التي تقوم بمتابعة المعاملات مع الجهات الحكومية الأخرى وتحصل منها بشكل مباشر على الموافقات والتواقيع المطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع التي يرغب المستثمرون بتنفيذها.