السومرية نيوز/ بغداد
جدد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، الاثنين، تمسك التحالف الوطني بمنصب رئيس الوزراء، وأكد بهذا الصدد أن التحالف ملتزم بمهلة الأسبوعين التي حددتها الكتل السياسية لتقديم مرشحه لتولي المنصب.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر العبادي في مؤتمر صحافي عقده في مقر مجلس النواب، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "فترة الأسبوعين التي حددتها الكتل السياسية كافية للتوصل إلى اتفاق بشأن مناصب الرئاسات الثلاثة"، مشيرا إلى أن "الحوارات بين كتل السياسية تسير بشكل جيد حتى الآن".

وجدد العبادي "تمسك التحالف الوطني بمنصب رئيس الوزراء كحق دستوري كونه يشكل الكتلة الأكبر في البرلمان"، بحسب قوله.

وتوقع "عقد جلسة البرلمان خلال فترة الأسبوعين التي حددتها الكتل السياسية"، مؤكدا أن "ائتلاف دولة القانون متمسك بالمدة التي حددتها الكتل السياسية وسنحاول عدم تمديدها".

وكانت الكتل البرلمانية اتفقت، يوم الاثنين المصادف 12 تموز، على تأجيل جلسة البرلمان التي كانت مقررة الثلاثاء المصادف 13 تموز، لفترة أسبوعين، بهدف الاتفاق على الرئاسات الثلاث كصفقة واحدة، وهو يعتبر خرقاً للمهلة التي حددها الدستور.

ويأتي تجديد دولة القانون تمسكها بحق التحالف الوطني بتشكيل الحكومة بالتزامن مع موقف جديد اطلقته القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، اليوم الاثنين، في بيان صدر عنها وتلقت لـ" السومرية نيوز" نسخة منه، واعتبرت فيه أن ممارسة الحكومة المنتهية الصلاحيات لمهامها من دون رقابة البرلمان، يعد تعطيلاً غير مباشر للدستور، فيما أكدت أن عدم الالتزام بالمواقيت الدستورية وتأخير تشكيل الحكومة العراقية المرتقبة يعدان حنثا باليمين القانونية التي اقسم فيها النواب على الالتزام بالدستور.

وتمر الأوضاع السياسية في العراق بأزمة دستورية حاليا، خاصة مع اتفاق الكتل السياسية، الاثنين الماضي، على خرق المهلة التي حددها الدستور لانتخاب رئيس للجمهورية عبر تأجيل جلسة البرلمان، وطلب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة، بسبب عدم وجود نص قانوني يشير إلى كيفية التعامل معها، ورد القضاء أمس في بيان نشر على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس الجمهورية بالاستمرار بصلاحياته لحين انتخاب رئيس آخر، مع الاعتراف بالخرق الدستوري الذي حصل.

وينص الدستور العراقي على أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب الجديد للانعقاد خلال 15 يوماً من مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، ويجب على المجلس الجديد أن يختار في جلسته الأولى رئيساً له ونائبين للرئيس وبالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب وعبر الانتخاب السري المباشر، ثم يقوم مجلس النواب خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً بانتخاب رئيس الجمهورية، ويقوم الأخير خلال 15 يوماً بعد انتخابه، بتكليف مرشح الكتلة الأكبر في مجلس النواب بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلف ثلاثون يوماً لإنجاز مهمته، فإذا لم ينجح يكلف رئيس الجمهورية شخصاً بديلاً عنه. 

ويدور جدل بين الفائزين في الانتخابات حول النص الدستوري المتعلق بأحقية الكتلة الفائزة بتشكيل الحكومة، إذ ينص الدستور العراقي وفق مادته الـ 76 على أحقية الكتلة النيابية الأكبر عددا في تشكيل الحكومة، فيما يصر ائتلاف العراقية (91 مقعدا) على أن النص يشير إلى القائمة الفائزة بالانتخابات، في وقت يعتبر ائتلاف دولة القانون (89 مقعداً) أن النص يعني أي تكتل قد ينشأ نتيجة اندماج أو تحالف أي من الكتل الفائزة بعد الانتخابات.