سياسة العراق
مفوضية الانتخابات تؤكد وضع آلية لتوزيع المقاعد تضمن حقوق جميع الكتل
السومرية نيوز/ بغداد
قالت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، إنها وضعت آلية
محددة لتوزيع مقاعد البرلمان المقبل بشكل يضمن حقوق جميع الكتل والمكونات السياسية.
وكان المتحدث باسم قائمة "تجديد" بزعامة نائب
رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد كشف في حديث لـ "السومرية نيوز"، الخميس
الماضي، عن التوصل إلى اتفاق مع المفوضية على وضع ملحق بقانون الانتخابات يحدد
آلية لتوزيع مقاعد جميع المحافظات العراقية والمهاجرين العراقيين.
وقال عضو المفوضية كريم التميمي في حديث لـ "السومرية
نيوز"، اليوم السبت، إن "المفوضية توصلت إلى وضع هذه الآلية بعد اجتماعات
عقدتها مع اللجنة القانونية البرلمانية وممثلي الكتل السياسية وفقا لما جاء في
قانون الانتخابات المعدل"، مشيراً إلى أنه "تم شرحها للهاشمي نظراً
لارتباطها أيضاً بتوزيع المقاعد البرلمانية المخصصة للمهاجرين العراقيين".
وينص مقترح تعديل المادة الأولى الذي صوت عليه مجلس
النواب في 23 تشرين الثاني الحالي على تصويت المهجرين لصالح محافظاتهم
الأصلية، وتوزيع ثمانية مقاعد تعويضية للأقليات من أصل 24، فيما يوزع 16 مقعداً
على الكتل التي ستفوز بالانتخابات وفقا لعدد الأصوات التي ستحصل عليها، فضلاً عن
اعتماد إحصائيات وزارة التجارة للمحافظات لعام 2005 على أن تضاف 2.8% إلى نسبة النمو
السكاني لكل محافظة سنوياً.
وأضاف التميمي أنه "أصبح لدى الهاشمي صورة واضحة عن كيفية
تنظيم الانتخابات في الخارج من قبل المفوضية العليا للانتخابات"، مبيناً أن
"المفوضية ليس لديها شيء جديد لتقدمه بشأن الآليات التي ستعتمدها في توزيع
المقاعد البرلمانية".
وأكد عضو مفوضية الانتخابات أن "المفوضية لن تتدخل في
الخلافات السياسية بشأن قانون الانتخابات"، موضحاً أنها ترغب بـ
"المصادقة على القانون خلال الأيام القليلة القادمة لكي تتمكن من استعادة
نشاطها من جديد".
وكانت مفوضية الانتخابات قد علقت نشاطاتها في الثامن عشر من
تشرين الثاني الجاري عبق نقض نائب رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات، وطالبت في
رئاسة الجمهورية والحكومة بتحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات، بدلا من الموعد
السابق الذي حدد بالثامن عشر من كانون الثاني المقبل.
يذكر أن قانون الانتخابات الذي أقر في الثامن من شهر تشرين
الثاني الحالي على أن تجري موعد الانتخابات بعد 60 يوماً من مصادقة
رئاسة الجمهورية العراقية على القانون، في وقت يتوقع مراقبون أن تجري الانتخابات
في وقت لاحق من شهر آذار المقبل قبيل انتهاء عمل البرلمان الحالي في الثلاثين من
الشهر نفسه.
