السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، الخميس، أن نائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي لا يمثل القائمة ولم يكن مرشحا عنها خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من شهر آذار الماضي، داعية في الوقت نفسه الكتل السياسية إلى عدم التعامل مع الزوبعي كمتحدث باسم القائمة العراقية.

وقالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي في بيان لها تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "القائمة تستغرب من قيام نائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي بالتحدث باسم العراقية في زيارته لبعض المسؤولين ورؤساء الكيانات السياسية"، مبينة أن "الزوبعي لم يكن عضو في القائمة أو مرشحا في الانتخابات عنها خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي".

وأضافت الدملوجي أن "التصريحات واللقاءات التي قام بها الزوبعي خلال الآونة الأخيرة لا تعني القائمة العراقية ولا تمثلها"، مشيرة إلى أن "القائمة لها شخصيات تتحدث باسمها".

ودعت المتحدثة باسم القائمة العراقية الكتل السياسية إلى "عدم التعامل مع الزوبعي كمتحدث باسم القائمة أو كونه احد الشخصيات المنتمية إليها".

ويعد تصريح الدملوجي بشأن عدم تمثيل الزوبعي للقائمة العراقية في تصريحاته واللقاءات التي يجريها دليلا على وجود قرار من قبل مكوناتها بإبعاده من القائمة عقب تصريحاته الأخيرة التي قلل فيها من حظوظ القائمة العراقية في تشكيل الحكومة، كما يأتي بينا القائمة العراقية بعد يوم واحد من أنباء متضاربة حول إصابة الزوبعي إثر التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر قناة العربية القريب من مكتب الزوبعي في منطقة الحارثية غرب العاصمة العراقية بغداد.  

ويشغل سلام الزوبعي حاليا منصب الأمين العام لحركة أبناء الرافدين، وكان قد شغل منصب وزير الدفاع وكالة لفترة وجيزة في حكومة المالكي، كما شغل منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الامنية في نفس الحكومة، وكان فيها مسؤولا عن الداخلية والمخابرات والأمن الوطني، بالإضافة إلى 14 وزارة خدمية.

وكان الزوبعي دعا في حديث لـ"السومرية نيوز"، السبت الماضي، الائتلاف الوطني إلى تحديد موقفه وأن يقرر هل هو مع العراقية أو دولة القانون من اجل تشكيل الحكومة، معتبرا أن علاوي والمالكي فشلا في الحوارات بينهما، مؤكدا أن فرصة قائمته في تشكيل الحكومة "متلاشية"، ولم تقدم أي شيء ملموس خلال محاولاتها التي بدأتها منذ شهرين في تشكيل تحالفات مع الكتل البرلمانية الفائزة، وبات واضحا أن منصب رئيس الوزراء سيكون من حصة التحالف الوطني.

وتشهد الساحة السياسية بالعراق أزمة دستورية حاليا، بسبب خرق المهلة التي حددها الدستور بعد فشل البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس للجمهورية، وتأجيل جلسته، ما حدا برئيس الجمهورية المنتهية ولايته إلى الطلب من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة، ورد مجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس الجمهورية بالاستمرار بصلاحياته لحين انتخاب رئيس آخر، مع الاعتراف بالخرق الدستوري الذي وقع.