السومرية نيوز/ بغداد
أعلن رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم، الثلاثاء، أن الكتل السياسية اتفقت على تأجيل جلسة مجلس النواب الى اشعار اخر وجعل حكومة المالكي حكومة تصريف اعمال، فيما لفت إلى ان اجتماع الكتل الذي عقد اليوم شدد على ضرورة تكثيف اللقاءات بين قادة الكتل السياسية من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة.

وقال معصوم خلال مؤتمر صحافي عقده، قيل ظهر اليوم، في مقر مجلس النواب العراقي وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الكتل السياسية اتفقت خلال اجتماع عقدته قبل ظهر اليوم، ضم ممثلين عن الكتل السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات على تأجيل جلسة مجلس النواب التي كان متوقع عقدها اليوم الثلاثاء لانتخاب رئيس للبرلمان ورئيس للجمهورية، حتى إشعار آخر، لإعطاء الفرصة أمام الكتل السياسية للتوصل إلى اتفاق موحد بشأن تشكيل الحكومة".

وأضاف معصوم أن "الكتل اتفقت أيضا على تحويل حكومة الحالية يرئاسة نوري المالكي إلى حكومة تصريف أعمال"، مبينا أنه تم التشديد أيضا على "تكثيف اللقاءات بين قادة الكتل السياسية للوصول إلى اتفاق وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن".

وكانت القائمة العراقية طالبت، أول أمس الأحد، الكتل السياسية بتكليفها بتشكيل الحكومة خلال جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، كونها الكتلة الأكبر في مجلس النواب، مؤكدة ان مجلس النواب سيتحول بعد غد من مرحلة التعطيل إلى مرحلة الأداء الفعال، فيما طالبت بضرورة تحويل الحكومة العراقية الحالية إلى حكومة تصريف أعمال، إلا ان ائتلاف دولة القانون استبعد حسم مسألة تحويل حكومة المالكي إلى حكومة تصريف أعمال خلال جلسة البرلمان التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء، مبينا إن "الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري".

وكانت الكتل السياسية اتفقت على تأجيل جلسة مجلس النواب إلى اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع عقدته في الـ12 من الشهر الجاري، بعد إخفاقها في التوصل إلى موقف موحد بشأن تشكيل الحكومة، وقد أثار هذا التأجيل جدلا واسعا في الساحة العراقية، إذ اعتبرته أوساط سياسية وشعبية خرقا للدستور الذي تضمن مواعيد زمنية محددة لاختيار الرئاسات الثلاث.

يذكر أن الساحة السياسية بالعراق تشهد أزمة دستورية حاليا، بسبب خرق المهلة التي حددها الدستور بعد فشل البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس للجمهورية، وتأجيل جلسته في الثاني عشر من الشهر الجاري ما حدا برئيس الجمهورية المنتهية ولايته إلى الطلب من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة، ورد مجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس الجمهورية بالاستمرار بصلاحياته لحين انتخاب رئيس آخر، مع الاعتراف بالخرق الدستوري الذي وقع.

وأدت الانتخابات البرلمانية التي جرت في السابع من آذار الماضي إلى أكثر من أربعة أشهر من الشلل السياسي في ظل غياب فائز واضح وتقارب في النتائج (العراقية 91 مقعدا، ودولة القانون 89 مقعدا من مجموع 325 تمثل العدد الكلي لمقاعد البرلمان) كما شهدت البلاد عقب الانتخابات أعمال عنف، فيما تستعد القوات الأمريكية لإنهاء العمليات القتالية يوم 31 أغسطس آب قبل الانسحاب الكامل في العام المقبل.

وتخشى أوساط سياسية عراقية من تدخل دولي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية يفضي إلى تشكيل الحكومة قبل الرابع من آب المقبل، حيث سيعقد مجلس الأمن جلسة خاصة لمناقشة الأزمة السياسية في العراق.