السومرية نيوز/ بغداد

توقع نائب عن الائتلاف الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، أن يقرر مجلس الأمن الدولي اختيار حكومة عراقية بموجب الفصل السابع من ميثاقه في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على تشكيل الحكومة قبل الرابع من شهر آب المقبل، مطالبا في الوقت نفسه الادعاء العام العراقي برفع دعوى جزائية ضد قادة الكتل السياسية لخرقهم الدستور.

وقال النائب المستقل في الائتلاف الوطني صباح الساعدي في مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان، وحضرته "السومرية نيوز" ، إن "مجلس الأمن الدولي سيفرض حكومة يختارها على الشعب العراقي بموجب الفصل السابع من ميثاقه، إذا لم تتفق الكتل السياسية على تشكيل الحكومة قبل الرابع من شهر آب المقبل"، مبينا أن "مجلس الأمن سيختار رئيسا جديداً للحكومة يكون مقنعا لجميع أعضائه".

ويعقد مجلس الأمن الدولي في الرابع من شهر آب المقبل جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزوه الكويت في آب عام 1990، وتخشى أوساط سياسية عراقية من تدخل دولي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية يفضي إلى تشكيل الحكومة قبل عقد مجلس الأمن لجلسته الخاصة بالعراق.

وأضاف الساعدي أن "الكتل السياسية تتحمل مسؤولية فرض اي حكومة على الشعب لرفضها تقديم تنازلات بهذا الشأن وإصرارها على مواقفها التي تستند إلى مصالحها البعيدة عن مشاكل الشعب"، مشيرا إلى أن "هذه الكتل ستعيد العراق إلى السيطرة الدولية الكاملة على شؤونه الاقتصادية والسياسية".

ويخضع العراق منذ عام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين لدولة الكويت في شهر آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديدا للأمن الدولي بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لغرض دفع تعويضات للمتضررين جراء غزوه الكويت، كما يسمح بالتدخل في شؤونه الداخلية في حال حصول ترد في الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد حسب ما نصت عليه قرارات مجلس الامن الصادرة عقب نيسان عام 2003. 

وطالب النائب المستقل في الائتلاف الوطني الادعاء العام العراقي بـ"رفع دعوى جزائية ضد قادة الكتل السياسية لخرقهم الدستور عبر تأجيل جلسة البرلمان لوقت غير محدد"، معتبرا أن "قادة الكتل السياسية الذين اجتمعوا في مبنى البرلمان اليوم هم سبب الأزمة السياسية في البلاد".

 ويعيد حديث الساعدي عن إمكانية اتخاذ مجلس الأمن الدولي لقرار يختار بموجبه حكومة عراقية جديدة سيناريو ما حدث  في أيار عام 2004 خلال اختيار الحكومة المؤقتة التي ترأسها زعيم القائمة العراقية اياد علاوي حيث منح المبعوث الاممي آنذاك في العراق الأخضر الإبراهيمي وبالتعاون مع رئيس سلطة الائتلاف المنحلة بول بريمر سلطة اختيار شخصيات الحكومة وإقناع المكونات العراقية بقبولها من خلال سلسلة من اللقاءات التي أجريت، وتتمثل خطوة مجلس الأمن الدولي إن حدثت في اختيار حكومة عراقية فرصة كبيرة لبعض القوى الدولية الراغبة بتولي شخصية علمانية لمنصب رئيس الوزراء وإبعاد أحزاب الإسلام السياسي عن السلطة التي سيطرت عليها منذ عام 2005.

ويبدو أن حدة الصراع السياسي بين الكتل السياسية بشأن منصب رئيس الوزراء، وعدم قدرة الائتلاف الوطني على إقناع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعدم ترشيح نفسه لولاية ثانية كما وقع في عام 2006 مع زعيم حزب الدعوة السابق إبراهيم الجعفري الذي كان داخل الائتلاف الوطني الموحد السابق، فضلا عن عدم وجود رفض واضح من قبل الولايات المتحدة لتولي المالكي فترة رئاسية جديدة، قد أوصل الأوضاع السياسية إلى حالة من الجمود خصوصا مع تصريحات السفير الجديد لواشنطن في بغداد جيمس جيفري بشأن عدم رغبه بلاده في وجود دور قوي لطهران في الحكومة العراقية المقبلة في إشارة منه إلى الائتلاف الوطني الذي له علاقات وثيقة مع الجانب الإيراني.