السومرية نيوز/ بغداد

  اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون، الثلاثاء، أن تحول الحكومة العراقية إلى حكومة تصريف إعمال لا يحتاج إلى اتفاق الكتل السياسية عليه كما حدث اليوم، لأن الحكومة الحالية غير قادرة على إصدار قرارات مرتبطة بمصادقة مجلس النواب عليها، فيما نفى خبير الصفة القانونية عن اتفاق الكتل السياسية لأنه يحتاج إلى تصويت مجلس النواب عليه بعد انتخاب رئيس دائم له وبأغلبية نوابه.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي الأديب في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "واقع الحال الذي يعيشه العراق حالياً يؤكد أن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف إعمال لعدم قدرتها على اتخاذ أي قرارات تحتاج إلى مصادقة البرلمان العراقي"، مبينا أن "قضية تحول الحكومة العراقية إلى حكومة تصريف إعمال لا تحتاج للإعلان الذي حدث اليوم بعد اجتماع الكتل السياسية".

وكان رئيس مجلس النواب المؤقت فؤاد معصوم قد أعلن اليوم خلال مؤتمر صحافي عقده، قبل ظهر اليوم، في مقر مجلس النواب العراقي وحضرته "السومرية نيوز"، أن الكتل السياسية اتفقت على تأجيل جلسة مجلس النواب إلى إشعار أخر وجعل حكومة المالكي حكومة تصريف إعمال.

وأضاف الأديب وهو نائب الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي إلى أن "البعض يعتقد بشكل خاطئ أن وصف الحكومة بحكومة تصريف أعمال يعني إيقاف عمل الحكومة"، لافتاً إلى أن "الحكومة لاستطيع حالياً اتخاذ قرارات تحتاج إلى مصادقة مجلس النواب".

ولفت الأديب إلى أن "فقرة حكومة تصريف الإعمال ينص عليها الدستور العراقي في حالتين هما حل مجلس النواب والثانية سحبت الثقة من الحكومة".

ويعقد مجلس الأمن الدولي في الرابع من شهر آب المقبل جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزوه الكويت في آب عام 1990، وتخشى أوساط سياسية عراقية من تدخل دولي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية يفضي إلى تشكيل الحكومة قبل عقد مجلس الأمن لجلسته الخاصة بالعراق.

من جانبه قال الخبير القانوني طارق حرب في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن اتفاق الكتل السياسية على تحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف إعمال خلال الاجتماع الذي عقدته الكتل السياسية اليوم، يحتاج إلى تصويت مجلس النواب عليه بعد انتخاب رئيس دائم له وبأغلبية عدد أعضاء المجلس ليأخذ صفته القانونية، مبينا أن حكومة المالكي هي حكومة تصريف إعمال من الوجه الواقعي والحقيقي".

وأضاف حرب أن "حكومة المالكي لا تتمكن في الوقت الحالي من إعلان حالة الطوارئ أو الحرب أو حتى عقد المعاهدات والاتفاقيات أو إقالة الوزراء وتعيين موظفين بحسب قانون الموازنة للعام الحالي2010، الذي ينص على أن الحكومة الحالية ليس من صلاحياتها تعيين الموظفين إنما هي من صلاحيات مجلس الخدمة الاتحادي الذي لم يشكل حتى ألان".

وتابع أن "عدم انتخاب رئيس لمجلس النواب حتى ألان يجعل حكومة المالكي حكومة تصريف إعمال من الوجه الواقعي والحقيقي"، عازيا السبب إلى أن "ممارسة الحكومة لإعمالها بحاجة إلى مجلس نواب يمارس دور الرقيب ويصدر القوانين التي تعمل بموجبها الحكومة".

ويبدو أن حدة الصراع السياسي بين الكتل السياسية بشان منصب رئيس الوزراء، وعدم قدرة الائتلاف الوطني على إقناع زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بعدم ترشيح نفسه لولاية ثانية كما حصل في عام 2006 مع زعيم حزب الدعوة السابق إبراهيم الجعفري الذي كان داخل الائتلاف الوطني الموحد السابق فضلا عن عدم وجود رفض واضح من قبل الولايات المتحدة لتولي المالكي فترة رئاسية جديدة، قد أوصل الأوضاع السياسية إلى حالة من الجمود خصوصا مع تصريحات السفير الجديد لواشنطن في بغداد جيمس جيفري بشأن عدم رغبه بلاده في وجود دور قوي لطهران في الحكومة العراقية المقبلة في إشارة منه إلى الائتلاف الوطني الذي له علاقات وثيقة مع الجانب الإيراني.

يذكر أن الساحة السياسية بالعراق تشهد أزمة دستورية حاليا، بسبب خرق المهلة التي حددها الدستور بعد فشل البرلمان بانتخاب رئيسه ونائبيه ورئيس للجمهورية، وتأجيل جلسته في الثاني عشر من الشهر الجاري ما حدا برئيس الجمهورية المنتهية ولايته إلى الطلب من القضاء العراقي إبداء الرأي في دستورية المرحلة المقبلة، ورد مجلس القضاء الأعلى بالسماح لرئيس الجمهورية بالاستمرار بصلاحياته لحين انتخاب رئيس آخر، مع الاعتراف بالخرق الدستوري الذي وقع.