السومرية نيوز/ بغداد
أستبعد التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر، الأربعاء، أن يتمكن مجلس الأمن الدولي من فرض حكومة على الشعب العراقي حتى لو حاولت الولايات المتحدة الضغط عليه، واعتبر ان الأخيرة ستدفع ثمنا كبيرا في حال فشل الكتل السياسية في تشكيل الحكومة، رافضا في الوقت نفسه تهديدات بعض الكتل السياسية باللجوء إلى المجتمع الدولي لحسم أزمة تشكيلها.   

وقال القيادي في التيار بهاء الاعرجي في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "مجلس الأمن الدولي لا يمكنه فرض حكومة على الشعب العراقي حتى لو حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الضغط عليه"، مبينا أن "أي جهة دولية لا تمتلك صلاحيات قانونية لتشكيل حكومة بعيدا عن الأطراف السياسية العراقية، إلا في حال تعطيل البرلمان والدستور". 

وكان النائب المستقل في الائتلاف الوطني العراقي صباح الساعدي، توقع، أمس الثلاثاء، أن يقرر مجلس الأمن الدولي اختيار حكومة عراقية بموجب الفصل السابع من ميثاقه في حال عدم اتفاق الكتل السياسية على تشكيل الحكومة قبل الرابع من شهر آب المقبل، مطالبا في الوقت نفسه الادعاء العام العراقي برفع دعوى جزائية ضد قادة الكتل السياسية لخرقهم الدستور. 

وأضاف الاعرجي أن "الولايات المتحدة الأمريكية ستدفع ثمنا كبيرا في حال فشل الكتل السياسية بتشكيل الحكومة لأنها السبب في تدمير الواقع العراقي من خلال فرضها ديمقراطية مخالفة للأعراف والوقائع العراقية"، مشيرا إلى أن "فرض حكومة على الشعب العراقي سيجعل أمريكيا أمام كارثة حقيقية"، وفقا لتعبيره.  

وتابع القيادي في التيار الصدري المنضوي ضمن الائتلاف الوطني العراقي أن "الولايات المتحدة الأمريكية وبعد تجربة السنوات السبع العجاف في العراق ستكون حذرة من التدخل لفرض حكومة خشية اصطدامها بردة فعل قوية من الشعب العراقي الذي رفض الكثير من المقترحات السابقة للتدخل في شانه"، لافتا إلى أن "أطرافا سياسية لا ترغب بحل أزمة تشكيل الحكومة، واختارت وسيلة التهديد باللجوء إلى المجتمع الدولي". 

ولفت الأعرجي إلى إن "التيار الصدري يرفض تلك التهديدات التي لن تخدم مصلحة أي طرف سياسي على حساب آخر"، مستبعدا في الوقت ذاته "حسم مسألة تشكيل الحكومة في شهر آب المقبل".

وكان قياديون في القائمة العراقية، طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل لحل أزمة تشكيل الحكومة إذ سبق لرئيس القائمة العراقية إياد علاوي أن أعلن في زيارته للقاهرة في نهاية شهر نيسان الماضي، أن طلب من الجامعة العربية التدخل لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمساندة العراق لتجاوز المحنة التي يمر بها، وتنفيذ الشرعية والنتائج التي توصلت إليها الانتخابات، وما نص عليه الدستور العراقي"، مشددا عقب لقاء مغلق له مع الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى على "رفض كل الاملاءات التي تحاول جهات خارجية فرضها على العراق للالتفاف على العملية السياسية ونتائج الانتخابات". 

كما سبق للقيادي في العراقية صالح المطلك أن دعا الأمم المتحدة إلى التدخل في أزمة تشكيل الحكومة لأن العراق ما زال تحت الفصل السابع للأمم المتحدة.

وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي قد أكد خلال لقائه رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية مايك مولن، أمس الثلاثاء، أن التدخل الإقليمي في الشأن العراقي تسبب في "إعاقة" تشكيل الحكومة، وأصبح "يشكل خطراً" على العراق والمنطقة، مبيناً أن هذا التدخل الذي ترفضه الكثير من الكتل السياسية له آثار سلبية على العملية السياسية والاستقرار في العراق. 

ويشير مراقبون إلى أن مطلب عدم التدخل بشؤون العراق بات يشكل مفارقة في السياسة العراقية، فكل دولة من دول الجوار إضافة إلي أميركا تعلن مطلب عدم التدخل في شؤون العراق، كما يعلن المسؤولون العراقيون ذلك المطلب أيضا لكنهم يؤكدون وجود التدخل الخارجي والإقليمي تحديدا. 

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، في الرابع من شهر آب المقبل، جلسة خاصة لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ومدى التزامه بتطبيق القرارات الدولية الصادرة بحقه، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة عقب غزوه الكويت في آب عام 1990، وتخشى أوساط سياسية عراقية من تدخل دولي في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الكتل السياسية يفضي إلى تشكيل الحكومة قبل عقد مجلس الأمن لجلسته الخاصة بالعراق.