السومرية نيوز/ بغداد
استعبدت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي السابق أياد علاوي قدرة سوريا والسعودية ومصر على إيجاد حلول للازمة تشكيل الحكومة العراقية، متوقعة أن يستغرق تشكيل الحكومة قرابة الشهرين، فيما كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون أن تشكيل الحكومة لن يكون قبل شهر تشرين الأول المقبل على أقل تقدير.

وقال القيادي في القائمة العراقي محمد علاوي في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الحديث عن قدرة اللقاءات التي ستجرى حاليا بين زعماء السعودية ومصر وسوريا لإيجاد الحلول اللازمة لتشكيل الحكومة يعد أمرا غير منطقي"، مبينا أنه "من الصعوبة أن تسهم هذه اللقاءات في إيجاد مخرج لأزمة تشكيل الحكومة العراقية لأنها غير مؤثرة في الشأن العراقي".

ويقوم العاهل السعودي الملك عبد الله بجولة عربية ستشمل مصر وسوريا ولبنان حيث ابتدأ زيارة إلى مصر أمس ومن المتوقع أن يصل إلى دمشق في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم، وذكرت مصادر في العواصم الثلاث أن العاهل السعودي سيناقش خلال جولته عدة قضايا بينها التوترات السياسية اللبنانية الناتجة عن التحقيق في مقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري والصراع العربي الإسرائيلي والأزمة السياسية التي يعشيها العراقي.

وأضاف علاوي أن "هناك دولا مؤثرة في الشأن العراقي معروفة للجميع إلا أنها لا تستطيع حاليا فرض رؤى معينة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة لوجود توجهات من اغلب الكتل السياسية لحل أزمة تشكيل الحكومة من دون تدخل خارجي".

وكان رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نوري المالكي أكد خلال لقائه رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية مايك مولن، أمس الأول الثلاثاء، أن "التدخل الإقليمي في الشأن العراقي تسبب في "إعاقة" تشكيل الحكومة، وأصبح "يشكل خطراً" على العراق والمنطقة، مبيناً أن هذا التدخل الذي ترفضه الكثير من الكتل السياسية له آثار سلبية على العملية السياسية والاستقرار في العراق.

وأشار علاوي إلى أن "الكتل السياسية بدأت حاليا بالتفكير ببدائل لإيجاد حل لأزمة تشكيل الحكومة العراقية"، مبينا أن "هذه البدائل التي لم يكشف عنها تحتاج إلى بعض الوقت لإنضاجها لكي تصبح قابلة للتطبيق".

وأعرب علاوي عن تفاؤله بـ"تشكيل الحكومة العراقية واختيار الرئاسات الثلاثة خلال فترة لا تتجاوز الشهرين على الرغم من المشاكل الكبيرة الموجودة حاليا بين الكتل السياسية بشأن  تشكيل الحكومة"، مؤكدا أن "المفاوضات بين الكتل السياسية تجري بشكل جيد واستطاعت إنهاء بعض المشاكل التي كانت موجودة بين الكتل السياسية".

من جانبه، كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لن يكون قبل شهر تشرين الأول المقبل.

وقال القيادي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "الحكومة العراقية الجديدة لن تتشكل قبل شهر تشرين الأول المقبل لصعوبة إيجاد اتفاق في الوقت الحاضر على إنهاء الخلافات بين الكتل السياسية"، مبينا أن "أغلب المفاوضات بين الكتل السياسية لم تثمر عن نتائج ايجابية تذكر كما أدت إلى حالة من الجمود السياسي في العراق".

وأضاف القيادي أن "التحفظات التي تبديها كل جهة على مرشح الجهة الأخرى إضافة إلى الخطوط التفاوضية المشتبكة والمتناقضة التي تديرها كل جهة أدت إلى توقف المفاوضات بين الكتل السياسية حاليا بشكل شبه نهائي"، لافتا إلى أن "بعض الكتل تراهن على مسألة الوقت لحصول على تنازلات كبيرة من الجهات التي لديها مرشحين لمنصب رئيس الوزراء أو إجبارها على سحب مرشحيها للاتفاق على مرشح تسوية قد تفرضه هذه الجهات".

وأكد القيادي في ائتلاف دولة القانون أن "الأزمة السياسية التي يعيشها العراق حاليا تحتاج إلى وقت لإيجاد حلول لها"، مشيرا إلى أن "التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة لن يتم قبل شهر تشرين الأول المقبل".

ويبدو أن حدة الصراع بين الكتل السياسية بشان الأحقية بتشكيل الحكومة العراقية وصل إلى ذروته خصوصا بعد عمليات الرفض المتبادل بينها وحتى داخلها لمرشحيها لمنصب رئيس الوزراء حيث ترفض القائمة العراقية والائتلاف الوطني العراقي ترشيح المالكي لولاية جديد، فيما يرفض الائتلاف الوطني وائتلاف المالكي ترشيح علاوي للمنصب كما يرفض الصدريين أي مرشح من المجلس الأعلى للمنصب فيما يصر المجلس على ترشيح شخصية من داخله لشعوره بان عدم حصوله على رئاسة الوزراء سيعني وضع مستقبله السياسي في المجهول خصوصا بعد انخفاض عدد مقاعده في البرلمان من 30 إلى 17 مقعدا تقريبا.