السومرية نيوز/ كركوك 

نظمت مفوضية الانتخابات المستقلة مكتب كركوك، اليوم الثلاثاء، ندوة موسعة لممثلي الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات، لتوضيح آليات عمل مراقبي هذه الكيانات، وقوانين المفوضية، مشيرة إلى أن عدد الناخبين في المحافظة بلغ  787179 بعد السماح للذين أكملوا 18 عاماً بالمشاركة.

وقال مدير مكتب مفوضية كركوك فرهاد طالباني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المفوضية عقدت اليوم ندوة موسعة مع ممثلي الكيانات السياسية لشرح جملة نقاط تخص عمل مراقبي هذه الكيانات والقوانين الخاصة بعملهم في المحطات الانتخابية".

وأضاف طالباني "وتم شرح موضوع الدعاية الانتخابية للكيانات السياسية وضرورة التزامها بالموعد المحدد من قبل المفوضية، والذي تم تحديده في 12 شباط الحالي"، مبيناً أننا "شرحنا في الندوة آليات الدعاية الانتخابية لضمان عدم حدوث أي أخطاء من قبل الكيانات السياسية".

وفي السياق نفسه، كشف مدير مفوضية كركوك أن" عدد المرشحين الذين تمت المصادقة عليهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة بلغ 499 مرشحاً، بينهم 111 امرأة، يمثلون 28 كياناً سياسياً".

وينص قانون الانتخابات الذي أقر في الثامن من تشرين الثاني الماضي، على أن تجرى الانتخابات في كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها في موعدها المقرر استثناءاً، واعتبر القانون المحافظات المشكوك في سجلاتها بأنها تلك التي تجاوز معدل النمو السكاني فيها أكثر من 5 % سنوياً، على أن يقدم طلب التشكيك من خمسين نائباً على الأقل، ويحظى بموافقة مجلس النواب بالغالبية البسيطة. 

وأوضح طالباني أن "عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في المحافظة بلغ  787179 بعد السماح للذين أكملوا 18 عاماً بالمشاركة، كما بلغ عدد المحطات الانتخابية 2010، فيما بلغ عدد المراكز 299، منها 184 داخل المدينة و115 في الأقضية والنواحي" 

من جهته، قال أحد العاملين في هيئة الاتصال والإعلام وهو تيمور عبد الله لـ"السومرية نيوز"، إن "المفوضية ركزت على شرح قوانين الدعاية الانتخابية وضرورة عدم القيام بأي دعاية أو ترويج انتخابي قبل الفترة التي حددتها"، مبيناً أن "تسجيل أي خرق للقانون سيؤدي لفرض عقوبات مالية على الكيان الذي يروج لنفسه في هذه الفترة".

يذكر أن محافظة كركوك، 255 كم شمال بغداد، لم تشهد أي انتخابات منذ عام 2005، وتم تأجيل الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات فيها العام الماضي، بسبب عدم اتفاق الكتل الرئيسية من العرب والكرد والتركمان على آلية إجراء تلك الانتخابات، إذ طالب العرب والتركمان بتحديد زيادة نسبة الكرد في المدينة، فيما اعتبر الكرد أن تلك الزيادة جاءت بسبب عودة آلاف الأسر التي هجرت خلال فترة حكم النظام السابق.