السومرية نيوز/ واسط

استعرض مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، المخالفات الانتخابية المحتمل حدوثها قبل بدء عملية الاقتراع خلال مؤتمر حضره وكلاء الكيانات السياسية المشاركة بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال مسؤول إعلام مفوضية الانتخابات بمحافظة واسط حامد الكبه جي لـ "السومرية نيوز"، إن "مؤتمراً موسعاً نظمته المفوضية بهدف توضيح أبرز أنواع المخالفات الانتخابية المحتمل حصولها قبل بدء الانتخابات، لوكلاء الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في السابع من آذار المقبل".

وأضاف الكبه جي أن المؤتمر"نظم بالتنسيق بين ديوان محافظة واسط ومكتب انتخابات واسط وشارك فيها إضافة لوكلاء الكيانات السياسية، عدد من المختصين في مجال القانون ومدير بلديات واسط".

وأشار إلى أن المؤتمر "أفضى إلى لجنة تنسيق تضم ممثلي الكيانات السياسية بهدف زيادة مشاركة الناخبين وحث الكيانات السياسية على الالتزام بالضوابط والتعليمات التي تصدر عن المفوضية في مختلف المجالات لا سيما ما يتعلق منها بالدعاية الانتخابية ومنع حصول خروقات لشروطها".

من جانبه، قال المستشار السياسي لمحافظ واسط والخبير القانوني اسماعيل علوان التميمي إن "المؤتمر هو الأول وتم خلاله استعراض مجمل المخالفات الانتخابية الممكنة الحصول، إضافة إلى توضيح العقوبات الجزائية بحق الكيانات المخالفة".

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أصدرت نظاماً خاصاً بالحملات الإعلامية سمحت بموجبه للائتلافات وللمرشحين بإطلاق حملاتهم الانتخابية بدءاً من اليوم التالي لتاريخ نشر أسمائهم بعد المصادقة عليها، على أن تتوقف قبل 48 ساعة من موعد فتح مراكز الاقتراع.

ويشترط القانون منع استعمال المواد الشديدة الالتصاق، والكتابة على الجدران، وحظر استعمال شعار الدولة الرسمي انتخابياً، فيما سمح باستعمال الصور والدعاية لرموز شخصية لغير المرشحين باستثناء مراجع الدين، كما سمح باستخدام دوائر الدولة والمساجد والحسينيات والمراقد المقدسة والمقامات والكنائس وغيرها من دور العبادة لدعم العملية الانتخابية حصراً وليس للدعاية.

ويحظر القانون إصدار بيانات زائفة، أو التشهير ضد مرشحين أو كيانات سياسية مشاركة في العملية الانتخابية، أو ضد المفوضية، كما يحظر على كل كيان سياسي أو ائتلاف مشارك في الانتخابات أن يضمّن حملاته الانتخابية أفكاراً تدعو الى إثارة النعرات القومية أو الدينية أو الطائفية أو القبلية، فضلاً عن تقديم الهدايا أو التبرعات أو أي منافع أخرى أو يعد بتقديمها بقصد التأثير في التصويت، والإنفاق على الحملة الانتخابية من المال العام، كما يشترط على الكيانات السياسية والائتلافات والمرشحين الامتناع عن ممارسة العنف والكراهية أو التخويف، ويهدد القانون بتغريم أي كيان سياسي أو مرشح يخالف هذه التعليمات أو قواعد سلوك الكيانات السياسية.