السومرية نيوز/ نينوى
أعلن مكتب المفوضية العليا للانتخابات في نينوى، اليوم السبت، عن تشكيل 400 فرقة لمراقبة الكيانات السياسية والكشف عن مدى التزامها بالقوانين الانتخابية، مؤكدا أن العاملين في هذه الفرق سيعملون بالتناوب لرصد أية مخالفات تحدث على مدار الساعة.

وقال مدير مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في محافظة نينوى عبد الخالق الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المفوضية شكلت نحو 400 فرقة مكونة من شخصيات مستقلة لمراقبة الكيانات السياسية، لمعرفة مدى التزامها بقوانين الانتخابات وأصول الدعاية الانتخابية في المحافظة فضلا عن متابعة ما تنشره وسائل الإعلام". 

وأوضح الدباغ أنه "جرى توزيع أوقات العاملين في هذه الفرق بالتناوب، لرصد أية مخالفات تحدث على مدار الساعة"، وأعطى مثالاً عن المخالفات بأن " يقوم أحد الكيانات بكيل التهم لكيان آخر، أو يشكك بوطنيته، أو ينال من مكانته، بشكل يؤثر على قاعدته الجماهيرية "، حسب قوله.

وكان مدير مكتب مفوضية نينوى أعلن مؤخرا عن "رصد نحو 45 خرقا للحملات والدعايات الانتخابية في المحافظة، تم تسجيل بعضها بحق القوات الأمنية في المحافظة"، مشددا على أن "المفوضية ستستدعي رئيس كل كيان مخالف وتحذره من عواقب تكرار ذلك".

يشار إلى أن عددا من الكيانات السياسية في محافظة نينوى اتهمت، في وقت سابق، القوات الأمنية العراقية بالتدخل بالحملات الانتخابية وقيامها بالترويج لأحد الائتلافات المشاركة بالانتخابات، ومنع كيانات أخرى من تعليق الدعايات الانتخابية، مطالبين مفوضية الانتخابات بالتدخل ووضع حد لهذه المخالفات. 

يذكر أن مفوضية محافظة نينوى كانت رفعت بالفعل 23 خرقا إلى المكتب الوطني في بغداد، وتقرر تغريم المخالفين 15 مليون دينار كمرحلة أولى لكل منهم، على أن تقوم في حال تكرار المخالفات بشطب نتائج الكيانات المخالفة وحرمانها من الأصوات التي ستحصل عليها.

واتهمت المفوضية العليا للانتخابات عددا من المحافظات العراقية بارتكاب خروق  تتمثل بتمزيق صور مرشحين ولصق البوسترات الدعائية على جدران بعض الدوائر الحكومية، واستخدام مواد شديدة الالتصاق لتثبيت صور المرشحين وغيرها، وكشفت عن توجه لفرض غرامات مالية على الكيانات السياسية التي تخرق ضوابط الحملة الانتخابية.

وكانت المفوضية أصدرت نظاما للحملات الانتخابية جاء في الفقرة الأولى وفي النقطة رقم 19 منها أن "البلديات المختصة في المحافظات تحدد وبالتنسيق مع المفوضية الأماكن التي تمنع فيها ممارسة الدعاية الانتخابية ولصق الإعلانات الانتخابية طيلة المدة التي تسبق يوم إجراء الانتخابات"، فيما تحظر الفقرة الثالثة من النظام الذي أصدره مجلس المفوضين نهاية العام الماضي "استخدام المواد الصمغية في لصق المطبوعات الدعائية والكتابة على الجدران بالدهان"، أما الفقرة رقم 13 فتنص على "ضرورة عدم الاعتداء أو التعرض لأي دعاية انتخابية تخص كيانات سياسية أو ائتلافات منافسة".

يذكر أنّه من المقرر بحسب إحصائيات المفوضية، أن يشارك في الانتخابات التشريعية العراقية التي ستجري في السابع من آذار المقبل، 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 ائتلافاً انتخابياً.