السومرية نيوز/ صلاح الدين

أفاد مصدر في مفوضية محافظة صلاح الدين، الاثنين، بأن النتائج الأولية تؤكد أن القائمة العراقية سجلت أعلى نسبة اصوات في عموم مراكز المحافظة، يليها ائتلافا وحدة العراق ودولة القانون اضافة الى قائمة التوافق العراقي بشكل متقارب، فيما أكد رئيس القائمة العراقية في المحافظة أنها احتلت المرتبة الأولى.

وقال المصدر في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "النتائج الأولية لعمليات العد والفرز في عدد من مراكز الاقتراع تؤكد أن القائمة الوطنية العراقية سجلت تقدماً على القوائم المشاركة بالانتخابات بنسب متفاوتة، فيما حلت قائمة ائتلاف وحدة العراق في المرتبة الثانية تليها قائمتا ائتلاف دولة القانون والتوافق العراقي".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "النتائج غير الرسمية تشير إلى أن القائمة العراقية حصدت نسبة 53% من أصوات الناخبين في صلاح الدين، خصوصاً في تكريت والأقضية التابعة لها".

ولفت المصدر إلى أن "عملية العد والفرز انتهت وتم نقل جميع صناديق الاقتراع إلى المخازن المخصصة لها وسط إجراءات أمنية مشددة".

من جهته، قال رئيس القائمة العراقية في صلاح الدين قتيبة إبراهيم في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "القائمة تمكنت من حصد المرتبة الأولى بحسب مراقبيها المنتشرين في عموم مراكز العد والفرز"، متوقعاً الحصول على "أكثر من ثلث المقاعد النيابية المخصصة لمحافظة صلاح الدين".

وكان زعيم القائمة العراقية ورئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي، طالب مساء الأحد، في كلمة متلفزة بمناسبة انتهاء عملية الاقتراع العام في الانتخابات البرلمانية في العراق، بإجراء تحقيق مع أعضاء المفوضية العليا للانتخابات وبعض أعضاء النظام، متهماً الحكومة العراقية بعدم توفير الأمن الكافي للناخب العراقي.

وتعد القائمة العراقية الوطنية ثاني كيان سياسي يحتج على عمل المفوضية العليا للانتخابات بعد التحالف الكردستاني، بسبب خلوّ سجلات الناخبين في إقليم كردستان من أسماء آلاف المواطنين الكرد.

ويضم ائتلاف القائمة العراقية الوطنية قوى من أبرزها حركة الوفاق الوطني العراقي بزعامة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، وحركة تجديد التي يقودها نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي، وجبهة الحوار الوطني بزعامة السياسي السني البارز صالح المطلك، وتجمع عراقيون بزعامة أسامة النجيفي.

يذكر أن الملايين من العراقيين شاركوا يوم امس الاحد في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب العام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 عضوا للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب والتي تستمر مدة أربع سنوات مقبلة.