السومرية نيوز/ ذي قار


أفاد مصدر في مفوضية ذي قار، الأحد، بأن نتائج 90% من عمليات العد والفرز لأصوات المشاركين في التصويت الخاص في المحافظة أظهرت تقدم ائتلاف دولة القانون على الائتلاف الوطني العراقي، فيما حل ائتلاف العراقية بالمرتبة الثالثة، مؤكدا أن "مجلس المفوضين وافق على فرز أصوات الاقتراع الخاص للبصرة في ذي قار بعد التحقق من الشكوى الواردة للمجلس".

 
وقال مصدر في مفوضية انتخابات محافظة ذي قار في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المفوضية أنجزت 90 % من عملية العد والفرز لأصوات الناخبين المشاركين في التصويت الخاص للقوات الأمنية والسجناء والمستشفيات"، مبينا أن "عمليات العد شملت 18 ألف صوت في حين تم اهمال3492 ورقة اقتراع لمخالفتها ضوابط التصويت"، بحسب قوله.

 
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن النتائج أظهرت تقدم ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي على الائتلاف الوطني العراقي الذي يتزعمه عمار الحكيم الذي حل ثانيا، فيما حل ائتلاف العراقية الذي يتزعمه إياد علاوي ثالثا.

 
وعلى صعيد آخر ذك المصدر أن "مجلس المفوضين في المفوضية وافق على فرز أصوات المشاركين في الاقتراع الخاص بمحافظة البصرة في مركز العد والفرز بذي قار بعد التحقق من الشكوى الواردة للمجلس ضد مركز العد والفرز في البصرة".


وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات المستقلة أمر بإيقاف عملية العد والفرز في مركز محافظة البصرة بعد أن وردت بحقه عدة شكاوى تشكك في نزاهة عملية العد لأصوات الناخبين.

 
وكان 33 ألف ناخب من عناصر القوات الأمنية والمرضى والسجناء في محافظة ذي قار أدلوا بأصواتهم في الرابع من آذار الحالي في الاقتراع الخاص في 28 مركزا انتخابيا.

 
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت الأسبوع الماضي أن نحو 640 ألف ناخب من أصل 800 ألف يحق لهم التصويت، قد أدلوا بأصواتهم في الاقتراع الخاص الذي جرى في الرابع من آذار الجاري، وشارك فيه منتسبو وزارتي الدفاع والداخلية والمرضى الراقدين في المستشفيات والسجناء الذين تقل محكوميتهم عن خمس سنوات، ومن المتوقع أن تضاف نتائج الاقتراع الخاص إلى نتائج التصويت العام واقتراع المغتربين للإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات في الثامن عشر من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنته المفوضية.


يذكر أن نحو 12 مليون عراقي شاركوا الأحد المصادف السابع من آذار الحالي في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب العام 2003، حيث صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 عضوا للدورة الجديدة لمجلس النواب المرتقب والتي تستمر لمدة أربع سنوات مقبلة.