السومرية نيوز/بغداد

قال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ان النتائج التي اعلنت من قبل المفوضية ليست نهائية وتثير الشكوك، مؤكدا ان موقف المفوضية الرافض لاعادة العد والفرز غير مقبول وغير مفهوم في الوقت نفسه.

واوضح المالكي في مؤتمر صحافي لقائمة ائتلاف دولة القانون حضرته "السومرية نيوز"، ان "النتائج التي اعلنتها المفوضية اليوم ليست نهائية ولاتمثل الواقع الذي صوت له الشعب العراقي"، مبينا ان "ائتلاف دولة القانون سيطعن في هذه النتائج امام المحكمة الاتحادية ولديه وثائق دامغة بشأن التلاعب بها" على حد قوله.

واضاف المالكي ان " من القضايا التي يجب الانتهاء منها قبل القول بان هذه النتائج نهائية، تطبيق قانون المساءلة والعدالة على بعض المرشحين، فضلا عن الغاء الاصوات الخاصة ببعض المرشحين المعتقلين حاليا بتهم تتعلق بالارهاب".

واشار المالكي الى ان "الاسباب التي طرحتها المفوضية لاعادة عد اصوات الانتخابات في المناطق المشكوك بها غير مقنعة وغير مقبولة"، لافتا الى ان "الولايات المتحدة الامريكية استخدمت العد اليدوي عندما تم التشكيك بنتائج الانتخابات عام 2000 الرئاسية بين جورج بوش الابن ومنافسه".

واكد المالكي ان "ائتلاف دولة القانون له حاليا اتصالات لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة مع الكيانات المؤمنة بالدستور العراقي والنظام الاتحادي في العراق"، مشيرا الى " اننا سنعمل وفق السياقات الديمقراطية لتكوين الكتلة الاكبر في البرلمان المقبل القادرة على تشكيل الحكومة العراقية".

ويضم ائتلاف دولة القانون الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول من عام 2009، كل من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة نوري المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق الذي يقوده هاشم الموسوي، وكتلة مستقلين التي يقودها وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني، والتيار العربي المستقل بزعامة عبد مطلك الجبوري، والاتحاد الإسلامي التركماني برئاسة عباس البياتي، وتجمع  كفاءات، الذي يرأسه الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، كما يضم الائتلاف شخصيات سياسية معروفة مثل وزير التخطيط العراقي السابق والنائب الحالي مهدي الحافظ ورئيس الجمعية الوطنية السابقة النائب حاجم الحسني إضافة إلى النائبين عبد الله اسكندر وحسين الجبوري، والنائبة صفية السهيل.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات اعلنت في مؤتمر صحفي عقدته بفندق الرشيد حضرته "السومرية نيوز" ان النتائج النهاية للانتخابات البرلمانية اسفرت عن فوز قائمة ائتلاف العراقية بالمركز الاول بعد حصولها على 91 مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون 89  التي حصلت ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله 71 مقعدا، كما حصلت قائمة التحالف الكردستاني  على 42 مقعدا وحصلت قائمة التوافق على ستة مقاعد،كما حصلت قائمة التغيير على ثمانية مقاعد، كما حصلت الاتحاد الاسلامي على 4 مقاعد ووحدة العراق على 4 والجماعة الاسلامية على مقعدين.