السومرية نيوز/ بغداد
نفت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأحد، الاتهامات
التي وجهتها بعض القوائم المشاركة في الانتخابات للخبراء الدوليين الذين يعملون مع المفوضية بالتورط في تزوير
النتائج لصالح جهات معينة، مؤكدة في الوقت نفسه وجود رقابة على عمل الخبراء من قبل
المفوضية خصوصا الذين يقومون بإدخال البيانات وتدقيق التواقيع.
وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سعد الراوي في
حديث لـ"السومرية نيوز" ان "عددا من الخبراء الدوليين عملوا مع
المفوضية للإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية"، مبينا أن "هناك
ثلاثة خبراء من سوريا وأربعة خبراء من الأردن إضافة لخبيرين من صربيا وأفغانستان".
وكانت قناة افاق الفضائية التابعة لحزب الدعوة الإسلامية
الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته وزعيم قائمة ائتلاف دولة
القانون نوري المالكي نقلت عن مصادر لم تكشف عن اسمها داخل المفوضية عن تورط
ساندرا ميشيل منسقة بعثة الأمم المتحدة في مفوضية الانتخابات بالتورط في تزوير
نتائج الانتخابات العراقية لصالح قائمة محددة، كما اتهمت المصادر عضو المفوضية سعد
الرواي بالوقوف وراء تزوير نتائج الانتخابات بالضد من قائمة ائتلاف دولة القانون.
وأضاف الرواي أن "الاتهامات بالتزوير من بعض القوائم
المشاركة في الانتخابات لهؤلاء الخبراء أمر غير صحيح وعار عن الصحة"، مؤكدا
"وجود رقابة على عمل الخبراء من قبل المفوضية خصوصا الذين يقومون بإدخال
البيانات وتدقيق التواقيع".
وأوضح عضو المفوضية العليا للانتخابات ان "هناك لجنة من
المفوضية تضم ثلاثة مفوضين فضلا عن لجنة من الدائرة الانتخابية فيها تتكون من
ثلاثة أشخاص أيضا تشرف على عملية تدقيق التواقيع وإدخال البيانات من الناحية
التقنية".
ووصف الرواي حديث بعض القوائم المشاركة في الانتخابات عن
جنسيات الخبراء وإمكانية تورطهم بالتزوير بأنه "أمر غير مقبول وغير مستند الى
أدلة"، مؤكدا ان "المفوضية لا تستطيع الطلب من الأمم المتحدة تحديد
جنسيات الخبراء الذين ترشحهم للعمل معها".
ولفت الرواي الى ان "الخبراء الدوليين يعملون مع
المفوضية منذ عدة سنوات ولم يتم جلبهم قبل الانتخابات البرلمانية الحالية"، مضيفا
ان "دور الأمم المتحدة كان مشرفا ومساند لعمل المفوضية في جميع اجراءاتها"
على حد قوله.
وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت، يوم الجمعة الماضي،
المصادف السادس والعشرين من شهر اذار الحالي فوز ائتلاف العراقية بزعامة
أياد علاوي بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد حصوله على 91
مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم
الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا.