الانتخابات العراقية
التيار الصدري في واسط يعلن بدء تنفيذ آليات الاستفتاء حول شخصية رئيس الحكومة المقبل
كتلة الاحرار في واسط
السومرية
نيوز/ واسط
أعلنت كتلة
الاحرار، التابعة للتيار الصدري، في محافظة واسط، الاربعاء، انها شرعت بتنفيذ الآليات
الخاصة بإجراء الاستفتاء الشعبي حول شخصية رئيس الحكومة المقبلة، والذي دعا اليه
زعيم التيار الصدري مقتدر الصدر يوم أمس، مؤكدة في الوقت نفسه جهوزها لاجراء الاستفتاء
وضمان نجاحه رغم ضيق الوقت.
وقال رئيس
الكتلة، منتظر النعماني خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الكتلة بمدينة الكوت، اليوم
الاربعاء، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "كتلة الاحرار ومن خلال
التنسيق مع مكتب الشهيد الصدر في الكوت، شرعت بتنفيذ الآليات الخاصة بالاستفتاء
الشعبي المزمع اجراؤه يومي الجمعة والسبت، الثاني والثالث من نيسان المقبل".
وأضاف النعماني
أن "قيادة التيار الصدري في محافظة واسط ممثلة بمكتب الشهيد الصدر وكتلة
الاحرار، قادرة على إجراء الاستفتاء وضمان نجاحه على الرغم من ضيق الوقت".
وكان زعيم
التيار الصدري مقتدى الصدر طالب، امس الثلاثاء، في رسالة وجهها إلى لجنة
الانتخابات في التيار، بـ"إجراء استفتاء شعبي لاختيار شخص رئيس الوزراء
للحكومة المقبلة مشابه لعملية الانتخابات الأولية (التي اجراها التيار الصدري قبل
الانتخابات)".
وحدد الصدر
في رسالته، يومي الجمعة والسبت المقبلين موعدا لاجراء هذا الاستفتاء بعد أن طرح
أمام أتباعه ومن يرغب بالمشاركة معهم في الاستفتاء، خمسة مرشحين هم ( نوري المالكي،
وأياد علاوي، وابراهيم الجعفري، وعادل عبد المهدي، وجعفر الصدر) فيما ترك مرشحا
سادسا يكون ترشيحه حرا لمن يرغب من أبناء الشعب العراقي.
وأوضح النعماني
أن "لجنة الانتخابات المنبثقة عن كتلة الاحرار في محافظة واسط شكلت على الفور
لجاناً عدة بعموم مناطق المحافظة وحددت عددا من مراكز الاقتراع التي ستتم فيها
عملية الاستفتاء يومي الجمعة والسبت، فيما شكلت فرقا جوالة تتولى تعبئة المواطنين
وحثهم على المشاركة في هذه الممارسة الديمقراطية".
ولفت الى أن
"باب المشاركة في هذا الاستفتاء سيكون مفتوحا لجميع المواطنين وليس لاتباع
التيار الصدري وحدهم، على أن تنطبق على الراغبين بالادلاء بأصواتهم الشروط المحددة
من قبل مفوضية الانتخابات بالنسبة للناخبين الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة بخاصة
شرط العمر".
وقال إن
"الانتخابات الداخلية التي اجراها التيار الصدري لاختيار مرشحيه في بغداد
والمحافظات للمشاركة في الانتخابات التشريعية، أعطت أتباع هذا التيار خبرة في
تنفيذ مثل هذه الخطوات وضمان نجاحها اليوم وفي المستقبل".
وكانت لجنة
الانتخابات في التيار الصدري أشرفت في وقت سابق على الانتخابات الداخلية، لاختيار
مرشحي التيار إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة التي شهدتها البلاد وحصد التيار
فيها 40 مقعدا برلمانيا.
يشار إلى أن
القيادي في قائمة أحرار (التيار الصدري) المنضوية في الائتلاف الوطني العراقي بهاء
الاعرجي ذكر الأربعاء في حديث لـ" السومرية نيوز"، أن الاستفتاء
الذي سيجريه التيار الصدري على منصب رئيس الوزراء سيتضمن طرح خمسة مرشحين لهذا
المنصب، مؤكدا أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي هو الشخصية
"الأبعد" عن جماهير التيار لتولي هذا المنصب.
وكان رئيس
الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي قد قال، الأحد الماضي، في مقابلة خاصة مع
فضائية السومرية، إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد الإعلان عن التحالف الذي
سيشكل الحكومة وهو وصل إلى مراحله الأخيرة"، مبينا أن "هذا التحالف
سيأخذ على عاتقه تشكيل الحكومة المقبلة"، بحسب قوله، مؤكدا أن "التكتل
الجديد سيكون مشابها للائتلاف الوطني الموحد (الذي انبثق انتخابات عام 2005)،
مضمونا وسيختلف عنه بالتسمية".
وكانت نتائج
الانتخابات البرلمانية التي أجريت في منتصف كانون الأول عام 2005، أبرزت تكتلات
طائفية برز فيها الائتلاف العراقي الموحد كمكون للطائفة الشيعية بفوزه بـ 128
مقعدا من مقاعد البرلمان البالغة 275 بلغت فيه حصة حزب الدعوة الإسلامية 25 مقعدا،
و30 مقعدا للمجلس الأعلى، و28 مقعدا للمستقلين والمكونات الأخرى، فيما حاز كل من
التيار الصدري على 30 مقعدا وحزب الفضيلة 15 مقعدا، لكنهما انسحبا من الائتلاف
أواسط عام 2008 بعد وصفه بأنه "ائتلاف طائفي".
إما نتائج
الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في السابع من شهر آذار الحالي، والتي
أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، الجمعة الماضي، فأظهرت فوز ائتلاف قائمة
العراقية بالمركز الأول بعد حصولها على 91 مقعدا تليها قائمة ائتلاف دولة القانون
التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله 70 مقعدا،
كما أظهرت النتائج النهائية أن التحالف الكردستاني حصل على 43 مقعدا، وقائمة التوافق
على ستة مقاعد، وقائمة التغيير على ثمانية مقاعد، والاتحاد الإسلامي الكردستاني
على 4 مقاعد، ووحدة العراق على 4 والجماعة الإسلامية على مقعدين.
يذكر أن نحو
12 مليون عراقي كانوا قد شاركوا في السابع من شهر آذار الحالي في ثاني انتخابات
برلمانية تشهدها البلاد منذ إقرار الدستور والثالثة من نوعها عقب عام 2003، حيث
صوت الناخبون عبر القائمة المفتوحة على اختيار 325 برلمانياً للدورة الجديدة لمجلس
النواب والتي تستمر لأربع سنوات مقبلة.
