السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت القيادية في ائتلاف العراقية عالية نصيف، اليوم الاثنين، قرار الهيئة التمييزية التابعة لمفوضية الانتخابات والقاضي بإعادة عمليات العد والفرز في مدينة بغداد بأنه "مسيس وصدر تحت ضغوط جهات متنفذة"، متوقعة أن تكون له سلبيات على بقية القوائم الفائزة.

وكان محامي ائتلاف دولة القانون أمام الهيئة التمييزية التابعة لمفوضية الانتخابات طارق حرب، قال في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة قررت ظهر اليوم الاثنين، إعادة عمليات العد والفرز اليدوي في جميع مناطق العاصمة بغداد، بعد أن أخذت بالطعن الذي قدمه ائتلاف دولة القانون في نتائج الانتخابات"، مؤكدا أن "القرار ملزم أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تسلم ممثلها القرار من الهيئة".

واعتبرت نصيف، إنه "كان على الهيئة التمييزية القضائية التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن تناقش مع ممثلي الكتل السياسية قرار اعادة عمليات العد والفرز، قبل إصداره، على اعتبار انها متضررة من القرار".

واستغربت نصيف في حديث لـ"السومرية نيوز"، "تواجد ممثل عن ائتلاف دولة القانون في مكان اصدار قرار الهيئة التمييزية القضائية، واعتبرته غير جائز، ويبعث على الشك بوجود ضغوط من وراء اصدار القرار"، مبينة أن قرار الهيئة التمييزية "مسيس وصادر بفعل ضغوط جهات متنفذة ".

وكان رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي قد قال في مؤتمر صحافي لقائمته في السادس والعشرين من شهر اذار الماضي ان "النتائج التي اعلنتها المفوضية ليست نهائية ولا تمثل الواقع الذي صوت له الشعب العراقي"، مبينا ان "ائتلاف دولة القانون سيطعن في هذه النتائج امام المحكمة الاتحادية ولديه وثائق دامغة بشان التلاعب بها"، على حد قوله.

ويضم ائتلاف دولة القانون الذي أعلن عنه في شهر تشرين الأول من عام 2009، كل من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة نوري المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق الذي يقوده هاشم الموسوي، وكتلة مستقلين التي يقودها وزير النفط العراقي الحالي حسين الشهرستاني، والاتحاد الإسلامي التركماني برئاسة عباس البياتي، وتجمع  كفاءات، الذي يرأسه الناطق باسم الحكومة العراقية المنتهية ولايته علي الدباغ، وتجمع بيارق العراق بزعامة الشيخ علي حاتم السلمان، إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية والنواب السابقين.

يذكر أن نتائج الانتخابات التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة أياد علاوي بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية العراقية بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعدا.