السومرية نيوز/ بغداد

اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الاحد، اكمالها كافة الاستعدادات المطلوبة لاعادة عملية العد والفرز في العاصمة بغداد، مؤكدة ان عدداً من المراقبين الدوليين سيشرفون على العملية على نسق الانتخابات البرلمانية.

وقال عضو مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات سعد الراوي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المفوضية انجزت كافة الاستعدادت المطلوبة لاعادة العد والفرز بشكل يدوي التي ستجرى يوم غد الاثنين في بغداد "، مبينا ان "اللجنة الامنية المكلفة بحماية الانتخابات التي يرأسها الفريق ايدن خالد تعمل حاليا على نقل صناديق الاقتراع الى مقر المفوضية تحت حراسة مشددة".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات اعلنت الخميس 29 من ايار الحالي، ان قرار إعادة العد والفرز يدويا في محافظة بغداد بحسب ما أقرته الهيئة التمييزية الانتخابية ملزم للمفوضية، مؤكدة أنه تم تحديد يوم الاثنين المصادف 3 من أيار المقبل موعدا لإعادة العد والفرز.

وأضاف الراوي أن "عدداً من المراقبين الدوليين ومراقبي الكيانات السياسية سيشرفون على عملية اعادة العد والفرز"، مشيراً الى أن "اجراءات المفوضية تسير بشكل جيد حتى الآن".

واكد الراوي أن "عمل فرق اعادة عملية العد والفرز سيكون بواقع 12 ساعة يوميا"، بحسب قوله.

وكان الراوي أكد في حديث لـ"السومرية نيوز"، الاحد الماضي، 25 من ايار الحالي أن مفوضية الانتخابات ستقدم،  استفسارا للمحكمة الاتحادية حول نص إعادة العد والفرز، مشيرا إلى أنه من الصعب أن يؤخذ قرار إعادة العد على ظاهره، والذي يؤكد على إعادة فرز نتائج بغداد للتصويت العام والخاص والتصويتات الأخرى حتى تصويت الخارج، أي في 16 دولة.

وكانت الهيئة القضائية التمييزية قد وافقت في التاسع عشر من الشهر الجاري على إعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد، استجابة للطعون التي قدمها الائتلاف وغيره من الكيانات السياسية.

وكان رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري  المالكي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات أن "النتائج التي أعلنتها المفوضية ليست نهائية ولا تمثل الواقع الذي صوت له الشعب العراقي"، مبينا أن "ائتلاف دولة القانون سيطعن في هذه النتائج أمام المحكمة الاتحادية ولديه وثائق دامغة بشان التلاعب بها".

يذكر أنه خصص لبغداد 68 مقعدا من مقاعد البرلمان العراقي المقبل (مجموعها 325)، وحصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعدا منها، فيما حصلت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي على 24 مقعدا، والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا في لم تحصل جبهة التوافق العراقية إلا على مقعد واحد فقط.

ويعول ائتلاف دولة القانون الذي أعلن في بداية شهر الجاري أنه فقد نحو 750 ألف صوتا من خلال التزوير في الانتخابات، على أن تغير نتيجة العد والفرز اليدوي لصالحه، يمكن أن يمنحه مقعدين أو أكثر إضافة إلى مقاعده الستة والعشرين.