السومرية نيوز/ بغداد


اعتبرت مفوضية الانتخابات، الاثنين، قرار المحكمة التمييزية القضائية القاضي بإعادة عملية العد والفرز اليدوي ببغداد بأنه لا يشمل حساب عدد تواقيع الناخبين ومطابقتها مع عدد أوراق الاقتراع الموجودة في الصناديق، فيما أكد ممثل الأمم المتحدة في العراق أن إجراءآت مفوضية الانتخابات تبعث على التطمين.

وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في مؤتمر صحافي عقده في فندق الرشيد ببغداد وحضرته "السومرية نيوز"، إن "مفوضية الانتخابات وضعت إجراءات لإعادة عملية العد والفرز اليدوي في بغداد باستخدام (318) موظفا، وأنها ستفتح (80) صندوقا يوميا لإنهاء العملية خلال الفترة المحددة لها"، مينا أن تلك الاجراءات هي "نفسها التي وضعت خلال عمليات العد والفرز في الانتخابات".

وأشار الحيدري إلى أن "مفوضية الانتخابات تفسر قرار المحكمة التمييزية القضائية القاضي بإعادة العد والفرز اليدوي ببغداد بأنه لا يشمل حساب عدد التواقيع في سجل الناخبين ومطابقتها مع عدد أوراق التصويت في صناديق الاقتراع".

ولفت الحيدري إلى أن "إجراءات المفوضية واضحة من خلال مطابقة الاستمارة التي تحوي جميع التفاصيل، المتمثلة بعدد أوراق الاقتراع الصحيحة والمستبعدة مع سجل الناخبين".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت الخميس 29 من ايار الحالي، أن قرار إعادة العد والفرز يدويا في محافظة بغداد بحسب ما أقرته الهيئة التمييزية الانتخابية ملزم للمفوضية، مؤكدة أنه تم تحديد الثالث من أيار المقبل موعدا لإعادة العد والفرز.

وأضاف الحيدري أن "المفوضية تنتظر قرار المحكمة التمييزية بشأن الطعن الذي قدمه ائتلاف دولة القانون القاضي بالمطالبة بحساب عدد تواقيع المشاركين في الانتخابات ومطابقتها في سجل الناخبين مع عدد الأوراق في الصناديق".

وأعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي، اليوم ، عن تقديم طعن ، أمام الهيئة القضائية التمييزية نتيجة رفض مفوضية الانتخابات فتح صناديق الاقتراع ومطابقة الاوراق فيها مع سجل الناخبين لمعرفة العدد الصحيح للناخبين، كما اعتبر الاجراءات التي وضعتها المفوضية بشان عمليات العد والفرز غير صحيحة.

من جهته اعتبر ممثل الأمم المتحدة في العراق آد ملكرت أن "إجراءات مفوضية الانتخابات لإعادة عملية العد والفرز منتظمة جدا، وأنها تبعث بشكل كبير على طمأنة الناخب العراقي، والكتل السياسية التي قدمت طعونا في نتائج الانتخابات."

ودعا ملكرت في كلمة له خلال المؤتمر الكتل السياسية العراقية إلى "التحلي بالصبر لإجراء عملية العد والفرز بصورة دقيقة وإعلان نتائج شفافه وصحيحة"، مبينا أن "مئات المراقبين العراقيين يشاركون في مراقبة عملية العد والفرز، وأن البعثة التي يترأسها في العراق ستستمر بدعم جهود مفوضية الانتخابات من خلال تقديم المشورة.

وكانت الهيئة القضائية التمييزية قد وافقت في التاسع عشر من الشهر الجاري على إعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد، استجابة للطعون التي قدمها الائتلاف وغيره من الكيانات السياسية.

وكان رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري  المالكي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات أن "النتائج التي أعلنتها المفوضية ليست نهائية ولا تمثل الواقع الذي صوت له الشعب العراقي"، مبينا أن "ائتلاف دولة القانون سيطعن في هذه النتائج أمام المحكمة الاتحادية ولديه وثائق دامغة بشان التلاعب بها".

يذكر أنه خصص لبغداد 68 مقعدا من مقاعد البرلمان العراقي المقبل (مجموعها 325)، وحصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعدا منها، فيما حصلت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي على 24 مقعدا، والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا في لم تحصل جبهة التوافق العراقية إلا على مقعد واحد فقط.

ويعول ائتلاف دولة القانون الذي أعلن في بداية شهر الجاري أنه فقد نحو 750 ألف صوتا من خلال التزوير في الانتخابات، على أن تغير نتيجة العد والفرز اليدوي لصالحه، يمكن أن يمنحه مقعدين أو أكثر إضافة إلى مقاعده الستة والعشرين.