السومرية نيوز/ بغداد

أشاد مراقبو الكيانات السياسية الانتخابية بعملية الفرز والعد اليدوي لأصوات ناخبي بغداد التي تجري في فندق الرشيد، مؤكدين انها تسير من دون خروق، فيما استبعد عدد منهم حدوث تغيير في النتائج المعلنة.

وقال ممثل قائمة اتحاد الشعب عبد الصاحب غني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "عملية العد والفرز تجري بصورة طبيعية من دون خروق على الرغم من عدم ملائمة المكان الذي تجري عليه عملية الفرز"، مستبعداً "حصول تغيير في النتائج حيث لم يتم رصد سوى عدد قليل من أوراق الاقتراع الباطلة".

وكانت المفوضية العليا الانتخابات أعلنت، الاثنين الماضي 3 أيار الحالي، أن عمليات العد والفرز اليدوي ستنتهي بعد 11 يوماً، فيما أشارت إلى أن نتائج الانتخابات ستتغير بتغير القاسم الانتخابي بعد انتهاء عمليات العد وتنفيذ قرارات هيئة المساءلة الخاصة بابعاد المرشحين المشمولين باجراءات اجتثاث البعث.

وأشار غني إلى أن "المكان الذي تجري فيه عملية العد والفرز لم يهيأ لهذا الغرض مما ولد ارباكا من خلال اماكن جلوس مراقبي الكيانات السياسية والاماكن التي تجري فيها عملية العد والفرز اضافة الى المستلزمات التي يحتاجها المراقب مثل مياه الشرب".

بدوره، قال المراقب في قائمة العراقية مؤمن السامرائي إن "عملية العد والفرز تسير بشكل جيد"، مبيناً "لم نشاهد اي خروق سوى وجود 42 استمارة بدون ختم تم استبعادها من قبل المفوضية".

ولفت السامرائي في حديث لـ"السومرية نيوز" إلى أن "موظفي المفوضية اكملوا نحو 40% من عملية الفرز اليدوي واتوقع ان يتم الانتهاء من الفرز بحلول عشرة ايام".

واضاف السامرائي ان "دخول الصناديق وخروجها تتم بحضور المراقبين الدوليين والمحليين وتحت حراسة امنية مشددة مما يصعب حصول عملية التزوير او التلاعب"، لافتاً الى "وجود ارقام سرية في الاستمارات يصعب أيضاً تزويرها".

من جانبه، قال المراقب في ائتلاف دولة القانون علي يونس إن "عملية العد والفرز اليدوي شفافة وان مراقبين دوليين أشادوا بذلك كما وان موظفي المفوضية متعاونين مع المراقبين".

وكانت الهيئة القضائية التمييزية قد وافقت في التاسع عشر من شهر نيسان الماضي على إعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد، استجابة للطعون التي قدمها الائتلاف وغيره من الكيانات السياسية.

وكان رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري  المالكي قال في مؤتمر صحافي في السادس والعشرين من شهر آذار الماضي بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات أن "النتائج التي أعلنتها المفوضية ليست نهائية ولا تمثل الواقع الذي صوت له الشعب العراقي"، مبينا أن "ائتلاف دولة القانون سيطعن في هذه النتائج أمام المحكمة الاتحادية ولديه وثائق دامغة بشان التلاعب بها".

ويعول ائتلاف دولة القانون الذي أعلن في بداية شهر نيسان الماضي أنه فقد نحو 750 ألف صوتا عبر تزوير مزعوم، على أن تؤثر نتيجة العد والفرز اليدوي لصالحه وأن يحصل على مقاعد اضافية.

يذكر أنه خصص لبغداد 68 مقعداً من مقاعد البرلمان العراقي المقبل وعددها 325 مقعداً، وحصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعدا منهاً، فيما حصلت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي على 24 مقعداً، والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعداً، فيما نالت جبهة التوافق العراقية مقعداً واحداً فقط.