السومرية نيوز/ بغداد

أكد وفد الجامعة العربية الذي شارك في مراقبة إعادة العد والفرز في لمحافظة بغداد، الأحد، أن الإجراءات التي اتخذتها المفوضية خلال إعادة العد والفرز لأصوات الناخبين في محافظة بغداد جاءت مطابقة لجميع المعايير والمواصفات الدولية، داعيا إلى تشكيل حكومة وطنية يشارك فيها الجميع.

وقال رئيس الوفد محمد الخمليشي خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع مفوضية الانتخابات الأحد، وحضرته "السومرية نيوز"، إن "وفد الجامعة العربية اطلع بشكل مباشر على سير إعادة العد والفرز لأصوات الناخبين في بغداد"، مبينا أن "الوفد ضم تسعة خبراء اشرفوا بشكل مباشر على العملية مع عدد من المراقبين الدوليين".

وأضاف الخمليشي أن "تقارير الوفد تشير إلى عدم تسجيل اي خروق تؤدي إلى تغيير نتائج الانتخابات أو عدد المقاعد للكتل الفائزة"، مؤكدا أن "الإجراءات التي اتخذتها المفوضية خلال إعادة العد والفرز تمت بمهنية وكفاءة عالية ومطابقة لجميع المعايير والمواصفات الدولية".

وشدد الخمليشي على أن "الجامعة العربية تؤكد ضرورة العمل المشترك بين جميع الأطراف السياسية من اجل إعادة العراق إلى محيطه العربي والإقليمي"، داعيا "جميع الكتل السياسية إلى قبول النتائج التي فرضتها إرادة الناخب العراقي وتشكيل حكومة وطنية قوية يشترك فيها الجميع ومن دون تهميش"، بحسب قوله.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في العراق أعلنت أمس السبت عن انجاز إدخال جميع نتائج إعادة العد والفرز لأصوات محافظة بغداد في مركز الإدخال الالكتروني.

وانطلقت عمليات العد والفرز اليدوي في الثالث من الشهر الجاري، وتوقعت المفوضية في حينها أن تنتهي بعد 11 يوما، فيما أشارت إلى أن النتائج الانتخابات ستغير القاسم الانتخابي بعد انتهاء عمليات العد والفرز وتنفيذ قرارات هيئة المساءلة الخاصة بإبعاد المرشحين المشمولين بإجراءات اجتثاث البعث.

وجاء قرار العد والفرز بعد أن صادقت الهيئة القضائية التمييزية في التاسع عشر من نيسان الماضي على الطعون التي قدمها ائتلاف دولة القانون بشأن نتائج الانتخابات في بغداد وعدد من المحافظات، وجاء قرار الهيئة بإعادة عد وفرز أوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية يدويا في محافظة بغداد فقط.

يذكر أن عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لبغداد يبلغ 68 مقعدا من مقاعد البرلمان العراقي المقبل (مجموعها 325)، وحصل ائتلاف دولة القانون على 26 مقعدا منها، فيما حصلت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي على 24 مقعدا، والائتلاف الوطني العراقي على 17 مقعدا فيما لم تحصل جبهة التوافق العراقية إلا على مقعد واحد فقط.