السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، المصادقة على نتائج النهائية للانتخابات العامة في العراق، كما أعلنت أنها أجلت النظر في المصادقة على مرشحين احدهما من العراقية والآخر من الائتلاف الوطني، فيما أكدت أن المرشح عن القائمة العراقية إبراهيم المطلك يعتبر فائزا في الانتخابات.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي مدحت المحمود خلال مؤتمر صحافي عقده ببغداد وحضرته لـ"السومرية نيوز"، إن "المحكمة الاتحادية العليا قررت المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية للعام 2010 بعد حسم كافة الطعون المقدمة إلى الهيئة القضائية الانتخابية"، مضيفا أن "المحكمة سترسل استمارة المصادقة إلى رئاسة الجمهورية والمفوضية العليا للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة"، بحسب قوله.

وأضاف المحمود أن "المحكمة أجلت المصادقة على مرشح القائمة العراقية عمر الكربولي ومرشح الائتلاف الوطني عن محافظة البصرة فرات محسن مرزوف الشرع حتى حسم موقفهما من قبل المفوضية العليا للانتخابات"، مشيرا إلى أن "المحكمة أرسلت استفسارا حول قضية المرشحين وهي بانتظار رد المفوضية عليه".

وتابع المحمود أن "المحكمة اعتبرت المرشح عن القائمة العراقية ابراهيم المطلك فائزا في الانتخابات العامة وألزمت المفوضية العليا للانتخابات بإلغاء قرار استبعاده وإدراج اسمه ضمن الفائزين وحذف بديله عبد الكريم علي عبطان"، لافتا الى أن "المصادقة على نتائج النهائية للانتخابات تمت بعد حسم جميع الطعون من قبل الهيئة القضائية".

وكانت نائبة رئيس المفوضية العليا للانتخابات أمل البيرقدار قد قالت في حديث لـ"السومرية نيوز"، يوم الثلاثاء الـ25 من أيار الماضي، إن "المفوضية أبقت على عضو قائمة الائتلاف الوطني فرات محسن سعيد مرزوف الشرع الذي استبعد لكونه ضابطا في وزارة الدفاع، بعد تقديم استقالته وبراءة ذمته من الدائرة المنتمي إليها".


وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت، الأربعاء 26 من أيار الماضي، إرسالها أسماء 325 مرشحاً فائزاً بعضوية مجلس النواب المقبل للمحكمة الاتحادية للمصادقة عليها.

يذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية التي أصدرتها المفوضية العليا في السادس والعشرين من شهر آذار المنصرم أعلنت فوز ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي بالمركز الأول بعد حصوله على 91 مقعدا، تليه قائمة ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي التي حصلت على 89 ثم الائتلاف الوطني العراقي في المركز الثالث بحصوله على 70 مقعداً، والتحالف الكردستاني رابعاً بـ43 مقعداً.  ويبلغ عدد مقاعد البرلمان العراقي الجديد 325 مقعدا.