السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت لجنة المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء العراقي، الجمعة، أنها حسمت ملفات منتسبي الجيش السابق من ضباط وضباط صف، لافتة في الوقت نفسه إلى إرجاء إحالة 30 ألف عسكري سابق إلى التقاعد لعدم وجود بياناتهم.

وقال مسؤول ملف الصحوات في لجنة المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء زهير الجلبي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "لجنة المصالحة الوطنية حسمت ملف الجيش السابق، بإحالة 182 ألف منتسب فيه إلى التقاعد، وإعادة أكثر من عشرة آلاف منتسب فيه إلى وزارة الدفاع، ودمج أكثر من 90 ألف منتسب فيه بوظائف في وزارات الدولة المختلفة"، لافتاً إلى أن "منتسبي الجيش السابق الذين حسمت اللجنة ملفاتهم يتوزعون مابين ضباط وضباط صف".

وكان الجلبي أعلن مؤخراً عن إحالة 182 ألف ضابط وضابط صف من منتسبي الجيش السابق إلى التقاعد، فيما ستتم إحالة الضباط الذين لم تتم إحالتهم إلى التقاعد وممن توفر فيهم الشروط إلى وزارتي الدفاع والداخلية، مبينا أن عدد الذين يباشرون أعمالهم في وزارتي الدفاع والداخلية ودوائر مدنية بلغ 13 ألف ضابط، في حين كان عدد الضباط في الجيش السابق يبلغ 319 ألف ضابط قيادي وضابط صف، وتمت إحالة 182 ألفا منهم إلى التقاعد.

وأضاف الجلبي أن "اللجنة أرجأت ملفات 30 ألف منتسب في الجيش العراقي السابق، وذلك لعدم وجود أية بيانات تشير إلى ارتباطهم بالجيش السابق"، لافتا إلى أن "اللجنة لن تتوقف، وستستمر بالبحث عن بيانات الـ30 ألف منتسب، لمنحهم حقوقهم من خلال إحالتهم إلى التقاعد".

وبين الجلبي أن "منتسبي الجيش السابق من ضباط وضباط صف يتمتعون حاليا بمخصصات مجزية، حيث من عاد منهم إلى وزارة الدفاع آو دمج في مؤسسات الدولة يصرف له حالياً راتب كأقرانه ومن أحيل منهم إلى التقاعد يستلم حالياً راتباً تقاعدياً جيداً".

وأشار إلى أن "من يحمل رتبة لواء منهم يصرف له مليون و200 الف دينار كراتب تقاعدي شهري حاليا، ومن يحملون منهم رتبة عميد او رتبة عقيد تتراوح رواتبهم التقاعدية مابين 800 و900 الف دينار"، مضيفاً أن "اقل راتب تقاعدي خصص لضباط الصف، يتراوح مابين 500 و600 ألف دينار عراقي".

وكانت هيئة المساءلة والعدالة أعلنت في الرابع من أيلول الجاري أنها ستعيد إلى العمل قريبا نحو 16 ألف موظف عراقي تركوا وظائفهم عام 2004، أو أن تحيلهم إلى التقاعد، مؤكدة أنها بصدد عقد اجتماع مع لجنة المصالحة الوطنية لتدقيق ملفات منتسبي الجيش السابق قبل إعادتهم، متهمة وزيري الداخلية والدفاع بـالتستر "على البعثيين لعدم سماحهما بتطبيق إجراءات الهيئة في وزارتيهما".