السومرية نيوز/ ميسان
أفاد مصدر قضائي في محافظة ميسان، الاثنين، أن رئاسة استئناف المحافظة منعت تنفيذ أوامر القبض التي مضى عليها ستة أشهر دون تصديقها مخافة استغلالها في تنفيذ عمليات وهمية، وشددت على ضرورة حصر التحقيق بالمحقق القضائي لا بالضباط.

وقال المصدر في حديث لـ" السومرية نيوز"، إن "رئاسة محكمة استئناف ميسان الاتحادية أصدرت تعليمات إلى الأجهزة الأمنية تفيد بعدم تنفيذ أوامر إلقاء القبض التي مضى على تاريخ إصدارها ستة أشهر، ما لم يتم تصديقها من قبل المحاكم المختصة، مع عدم الأخذ بأوامر القبض المستنسخة، لما يمكن أن تتعرض له من تزييف أو تزوير".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن هناك ملاحظات "مسجلة بصدد أوامر القبض المستنسخة تتعلق بإمكانية تزويرها واستغلال ذلك لتنفيذ اعتقالات أو عمليات دهم لبعض المواطنين الآمنين"، مؤكداً أنه "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المخالفين لتلك التعليمات التي تعد مؤشراً واضحاً على استقلالية القضاء ومهنيته".

وأوضح المصدر أن "السلطات القضائية في ميسان، ومركزها مدينة العمارة، (380 كم جنوب شرق العاصمة بغداد) تأمل بحصر التحقيق بالمحقق القضائي، وليس بضابط التحقيق، لعدم كفاءة قسم من الضابط في هذا المجال"، مبيناً أن الضرورة "تقتضي إنشاء مكاتب للمحقق القضائي في أغلب المحاكم لتؤدي دورها النزيه والمحايد"، بحسب تعبيره.

يذكر أن الكثير من أسر المعتقلين في مناطق مختلفة من البلاد، تؤكد أن أبنائها اعتقلوا "دون ذنب"، ما يعطي مؤشراً على أن أوامر القبض التي اعتقلوا بموجبها قد "تكون مزورة".