مخاوف من استبعاد بعض المكونات الاجتماعية في العملية السياسية وتكرار النتائج السياسية لانتخابات 2005

اثارت خطوة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بنقض قانون الانتخابات العامة، المخاوف من ان تؤدي الى اضعاف موقع السنة في العملية السياسية بدلا من تعزيزه في مرحلة الديمقراطية الناشئة في البلاد. وقال محللون ان الهاشمي الذي نقض القانون الاول حصل اليوم على نتائج عكسية في القانون الثاني، حتى ان الهاشمي نفسه وصف الصيغة قبل التعديل بانها كانت اقل سوءا ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل ان الهاشمي اخطأ بطرحه هذا وباتت العملية السياسية في وضع لم تواجهه سابقا. tالديموقراطية التوافقية مشروطة بمرحلة زمنية انتقالية لكن اصبح العرف اقوى من الدستور وهذا تكرار لتجربة لبنان في هذا المجال. ويرى فاضل ان هذه الحالة تؤكد حقيقة ان العراق قدره العيش في ظل المحاصصة والطائفية وقد يصعب ارساء الديموقراطية. وفي حين عبر الاكراد عن ارتياحهم للتعديلات, عبر النواب من الكتل السنية عموما عن استيائهم لكونها تنتزع ما لا يقل عن اثني عشر مقعدا من حصتهم وخصوصا في محافظة نينوى لصالح الاكراد الذين كانوا هددوا بمقاطعة الانتخابات اذا لم تتم اعادة النظر في توزيع المقاعد على المحافظات. واكد النائب عن الموصل اسامة النجيفي ان التعديلات على القانون الانتخابي هي محاولة لسرقة مقاعد محافظات نينوى وكركوك وصلاح الدين واعطائها الى المحافظات الشمالية الكردية بصورة غير مشروعة. من ناحيته قال الخبير في الشؤون السياسية ابراهيم الصميدعي ان الاكراد استفادوا من النقض فحصلوا على ما كانوا يطالبون به، وما حدث يشكل ضربة قوية، والتوافق السياسي خرج خاسرا في العراق. واضاف لا بد من التمهل في هذه المرحلة نظرا لانعكاستها المستقبلية على الاوضاع السياسية في البلاد. وفيما يقوم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بدرس التعديلات الجديدة، حمل رشيد العزاوي النائب عن الحزب الاسلامي, الهاشمي المسؤولية عن فقدان محافظات السنة عددا من مقاعدها. وقال العزاوي ان النقض كان غير صحيح وطلبنا من الهاشمي ان يسحبه لانه سيتسبب بمشاكل كبيرة وهذا ما حدث. وطالب بأن يخرج الهاشمي بشجاعة ليعتذر للمحافظات التي غبنت مقاعدها. تقرير: ريتشارد زاخر