السومرية نيوز/ ديالى

دعت كتلة التحالف الكردستاني في مجلس محافظة ديالى، الخميس، الى إعادة بناء المنظومة الأمنية في المناطق المتنازع عليها بطريقة مهنية تؤدي الى تمثيل حقيقي للكرد، فيما دعت الى ابعادها عن الذين مازالوا يحملون افكار النظام السابق.  

وقال عضو كتلة التحالف الكردستاني في المجلس دلير حسن في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن من الضروري "إعادة بناء المنظومة الأمنية داخل المناطق المتنازع عليها وفق أسس مهنية، وإبعاد كل من يحمل أفكاراً معادية للنظام العراقي الجديد، مع تمثيل الكرد بنحو حقيقي فيها ينسجم مع ثقلهم السكاني وأسس العدالة".

وأوضح حسن أن "هناك تهميشا للمكون الكردي وعدم تمثيله بنحو حقيقي في عناوين التشكيلات الأمنية"، مشيراً إلى أن "ذلك شكّل نقاط ضعف استغلت من قبل جهات معادية".

وأشار حسن إلى أن "بناء المنظومة الأمنية بتشكيلاتها كافة داخل المناطق المتنازع عليها لم يتم وفق سياقات منظمة بسبب الأوضاع الاستثنائية التي مرت بالمحافظة بعد سقوط النظام السابق مما سمح بانخراط عناصر ذلك النظام والمتعاونين مع التنظيمات المسلحة فيها".

ولفت عضو كتلة التحالف الكردستاني في مجلس ديالى الى أن "إعادة بناء المنظومة الأمنية مجدداً سيسهم في توجيه رسالة اطمئنان لأهالي المناطق المتنازع عليها كافة"، مبينا أن "العدالة حينها ستكون قد شملت الجميع دون إقصاء أي مكون أو تهميشه، ما يعزز المصالحة الوطنية ويحقق الأمن والاستقرار".

ويعد قضاء خانقين بنواحيه الأربع في محافظة ديالى، من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، لما يضمه من خليط سكاني من العرب والكرد والتركمان.

وكانت ناحية جلولاء بمحافظة ديالى أعلنت، في الـ19 من آب الجاري، عن المباشرة بتسيير دوريات مشتركة من قوات البيشمركة والجيشين العراقي والأميركي، مؤكدة أن تلك الدوريات ستسهم في تحقيق الاستقرار الأمني وحماية المواطنين.

وأعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، في 15 آب الجاري، عن بدء انتشار قواتها في مناطق جلولاء والسعدية بمحافظة ديالى لحماية الأهالي من هجمات الجماعات المسلحة، مؤكدة أنها لن تنسحب من دون أن تلمس غطاءً أمنياً وعسكرياً لاسيما للكرد، من قبل الحكومة الاتحادية.

وكانت ناحية السعدية أكدت مؤخراً أن ارتفاع معدل الخروق الأمنية خلال سنة 2011 فيها دفعت لنحو 150 أسرة غالبيتها من المكون الكردي، بالنزوح وترك منازلها بحثاً عن الأمان والاستقرار، حيث توجه معظمها إلى قضاء خانقين (150 كم شمال شرق بعقوبة)، باعتباره الأكثر أمناً.

وتبلغ مساحة محافظة ديالى ومركزها بعقوبة، 55 كم شمال شرق العاصمة بغداد، نحو 77 ألف كم، وتتألف من خمسة أقضية و18 ناحية، ويبلغ عدد سكانها مليون و500 ألف شخص يمثلون أبناء القوميات الثلاث العربية، الكردية والتركمانية، ويتسم الوضع الأمني في المحافظة بالتوتر وعدم الاستقرار.

وتعتبر المناطق المتنازع عليها في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين وديالى، من أبرز المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وحكومة إقليم كردستان في أربيل، التي لم تجد لها حلاً يرضي القوميات التي تسكنها من عرب وكرد وتركمان، إذ يؤكد الكرد أحقيتهم بتلك المناطق وضمها لإقليم كردستان، بعد تطبيق المادة 140، الأمر الذي ترفضه غالبية كتل بغداد السياسية.

وتعد المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومن بينها مدينة كركوك، محط خلاف بين الكتل السياسية العراقية، وأمهل الدستور الحكومة حتى نهاية 2007 لتطبيقها، لكن عوائق عدة سياسية بالدرجة الأولى حالت دون تطبيق كافة فقراتها، وسبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين وتطبيع الأوضاع، فيما لم يجر تنفيذ أهمها وهو الاستفتاء على مصير المدينة سواء ببقائها ضمن إدارة بغداد، أو التحول لتصبح ضمن الإدارة الكردية.