امن العراق
نائب رئيس مجلس ديالى:الاتصال بالمحافظ انقطع منذ أمس ولم نتأكد من وجوده في المحافظة
السومرية نيوز/ بغداد
أعلن نائب رئيس مجلس محافظة ديالى، الخميس، أن الاتصال بالمحافظ انقطع منذ يوم أمس ولم يتم التأكد من وجوده في المحافظة أم لا، معتبراً أن طلب إعلان ديالى إقليماً لم يمرر عبر رئاسة المجلس.
وقال صادق الحسيني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الاتصال بمحافظ ديالى عبد الناصر المهداوي انقطع منذ أمس ولم اجر اتصال معه أو أتأكد من وجوده إذا كان في المحافظة أم لا"، مبيناً أن "نائب المحافظ فرات التميمي وأربعة من أعضاء المجلس يتواجدون معنا في مجلس المحافظة".
وأضاف الحسيني أن "الوفد البرلماني الذي زار المحافظة أمس، اطلع على مطالب المتظاهرين وبينا لهم أن هيئة رئاسة مجلس المحافظة ليس لديها علم عن طلب إعلان الإقليم ولم تعقد جلسة بهذا الصدد وإنما وقع عليه بعض أعضاء المجلس ورفع إلى مجلس الوزراء من دون المرور الى هيئة الرئاسة".
واعتبر الحسيني أن "التظاهرة التي انطلقت اليوم أمام مجلس المحافظة كانت سلمية وتحولت الى اعتصام لحين التراجع عن إعلان ديالى إقليماً".
وكان أحد قادة التظاهرة في ديالى، أكد اليوم الخميس، أن المتظاهرين قرروا تحويل تظاهراتهم إلى اعتصام مفتوح حتى يتم إلغاء قرار تحويل المحافظة إلى إقليم، مشيرا إلى تشكيل لجان خدمية ونصب خيم أمام مجلس المحافظة لتنفيذ الاعتصام.
يشار إلى أن المتظاهرين قد شكلوا مجلسا أعلى لهم مكون من ثلاثين شخصا يتولى إدارة التظاهرات في عموم المحافظة، فيما أكد أحد قادة التظاهرة أن أول مطلب للمتظاهرين هو حل مجلس المحافظة الحالي وتشكيل مجلس جديد.
وصوت مجلس محافظة ديالى، في (12 كانون الأول 2011)، بغالبية أعضائه على إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً، كما وقع غالبية أعضائه طلباً رسمياً موجهاً إلى الحكومة المركزية بشأن القرار، فيما أكد نائب رئيس المجلس صادق الحسيني أن القرار اتخذ من دون موافقة هيئة الرئاسة، معتبراً أن الوقت الراهن "غير مناسب" لمثل هذا الإجراء.
وشكلت رئاسة مجلس النواب، أمس الأربعاء، (14 كانون الأول الحالي) لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها محافظة ديالى عقب إعلانها إقليما اقتصاديا وإداريا، فيما وصل وفد برلماني إلى المحافظة، أمس الأربعاء، برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع حسن السنيد وعضوية سبعة نواب لمناقشة تداعيات إعلان المحافظة إقليما.
وكانت عضو مجلس محافظة ديالى سهاد الحيالي كشفت، أمس الأربعاء (14 كانون الأول الحالي)، عن انتشار عدد من المسلحين وقدوم مواطنين من بغداد للتظاهر ضد مشروع الإقليم، متهمة جهات أمنية وسياسية بتضييق الخناق على الداعمين للقرار، فيما أكدت أنه لا رجعة عن القرار حتى لو أعطيت الصلاحيات كاملة للمحافظة.
وهددت قائمقامية قضاء الخالص التابع لمحافظة ديالى، في (13 كانون الأول 2011)، بالانفصال والانضمام إلى العاصمة بغداد في حال أصر المجلس على تمرير قرار إعلان المحافظة إقليماً مستقلاً إدارياً واقتصادياً، فيما أعلن عن تعليق الدوام في الدوائر الحكومية وتعطيل المدارس احتجاجاً على القرار.
وكانت عضو مجلس محافظة ديالى عن القائمة العراقية سهاد الحيالي أكدت، في 13 كانون الأول الحالي، أن رئيس المجلس المتواجد حالياً خارج العراق موافق على إقامة إقليم ديالى،فيما توقعت أن تستخدم الحكومة المركزية قضية المناطق المتنازع عليها كورقة ضغط.
فيما أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون في ديالى، في الـ13 من كانون الأول الحالي، عن تنظيم تظاهرات في 18 منطقة رافضة للقرار واصفة إياه بـ"غير الدستوري"، فيما حملت مسؤولية تداعيات كل ما يجري من أحداث لمن وقعوا على القرار.
بدورها، وصفت جبهة الحوار الوطني برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك في ديالى، في 13 كانون الأول الحالي، القرار بـ"المتسرع"، خصوصاً أنه يتزامن مع الانسحاب الأميركي نهاية الشهر الحالي، معتبرة أنه لا يصب في مصلحة الاستقرار.
وتعتبر ديالى المحافظة العراقية الثانية التي تعلن إقليماً إدارياً واقتصادياً، بعد أقل من شهرين على إعلان محافظة صلاح الدين، في (27 من تشرين الأول 2011)، خطوة مماثلة، كرد فعل على إجراءات وزارة التعليم العالي بإقصاء 140 أستاذاً وموظفاً من جامعة تكريت وفصلهم عن العمل تنفيذاً لقانون هيئة المساءلة والعدالة، وكذلك رداً على حملة الاعتقالات التي شهدتها المحافظة صلاح الدين، في 23 و26 تشرين الأول الماضي، والتي شملت العشرات من ضباط الجيش العراقي السابق وأعضاء بحزب البعث المنحل.
